المحكمة الدستورية تفصل في خليفة البرلماني المدان في “البيام”
فصلت المحكمة الدستورية في هوية النائب الجديد الذي سيخلف البرلماني عبد الناصر عرجون، المُستقيل من المجلس الشعبي الوطني إثر حادثة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط سنة 2022، ويأتي هذا القرار بعد مساعي بعض المرشحين من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للظفر بالمقعد البرلماني الشاغر.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد بالغرفة السفلى للبرلمان، ويخص منصب النائب عبد الناصر عرجون المُنتخب عن الدائرة الانتخابية لولاية الوادي (المغيّر حاليّا)، والذي قدم استقالته من المجلس قبل شهرين، بسبب تورطه في حادثة تسريب أجوبة شهادة “البيام” قبل عامين، حيث تقرر استخلافه بالنائب عماد الدين بريالة، المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، إلى غاية نهاية العهدة النيابية المتبقية.
وبناء على إرسالية من رئيس المجلس الشعبي الوطني تحمل رقم 24/147 والمؤرخة في 14 ماي المنصرم، والرامية إلى إعلان حالة شغور مقعد النائب عرجون، وتعيين النائب المستخلف، التمس إبراهيم بوغالي من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المستقيل.
وبناء على ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية عن حالة شغور مقعد النائب عرجون بسبب الاستقالة، واستخلافه بالمترشح عماد الدين بريالة من نفس القائمة الانتخابية للمدة المتبقية، وتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيسي المجلس الشعبي الوطني والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وذكرت المحكمة الدستورية بمضمون المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمُتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على أنه بدون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية سارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي، والمُحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
هذا وسبق للنائب عبد الناصر عرجون، الذي أدين قبل سنتين بتهمة تسريب أجوبة امتحان شهادة امتحان “البيام” أن أبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني بقرار استقالته من الهيئة التشريعية، مُرجعا السبب إلى ما وصفه بالظروف الخاصة التي تحول دون أن يواصل عمله النيابي.