المحكمة الأوروبية تأمر فرنسا بوقف ترحيل “الحراقة”

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي بمنع فرنسا من ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة قسرية ودون احترام إجراءات الهجرة، مؤكدة بأنه لا يجوز لفرنسا، في جميع الأحوال، أن تعيد مواطناً أجنبياً دخل أراضيها بطريقة غير قانونية إلى بلد مجاور دون منحه الوقت للمغادرة الطوعية.

وجاء الحكم القضائي بناء على طلب تقدم به مجلس الدولة الفرنسي لمحكمة العدل الأوروبية، بعد تلقيه شكاوى من الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين حول مدى قانونية الإجراءات التي تمارسها السلطات الفرنسية ضد المهاجرين المقيمين بفرنسا بطريقة غير قانونية؟ وهل يمكن لدولة صادقت على اتفاقية “شنغن” للحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي أن تتراجع عن التزاماتها في احترام الاتفاق دون مراعاة الاتفاق الأوروبي المسمى “العودة”؟

وينص قرار محكمة العدل الأوروبية، على وجه الخصوص، على أنه يمكن للمواطنين غير الأوروبيين الاستفادة من فترة زمنية معينة لمغادرة الإقليم طوعا، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالة، يمكن اتخاذ قرار برفض الدخول على مستوى النقاط الحدودية كما تنص عليه بنود اتفاقية حماية حدود “شنغن”، ولكن لا يسمح  بترحيل الشخص المعني في حال تواجده على أراضي أي بلد أوروبي، وفقا  للمعايير وللإجراءات المشتركة المنصوص عليها في قانون “الإعادة” للاتحاد الأوروبي، وبالتالي، لا يجوز لفرنسا في جميع الأحوال أن تعيد مواطناً أجنبياً دخل أراضيها بطريقة غير قانونية إلى بلد مجاور دون منحه الوقت للمغادرة.

ورحبت الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين في فرنسا بقرار المحكمة، الذي اعتبرته انتصارا، فيما قال لور بالون، مدير الجمعية الوطنية لمساعدة الأجانب على الحدود، إن محكمة العدل الأوروبية تقول إنه لا يمكن حبس الأشخاص في منطقة الانتظار، ويجب استقبال المهاجرين وهذا للحد من احتمالات الإعادة القسرية.

ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قبل أيام، تعزيز الضوابط على الحدود الفرنسية – الإيطالية مع زيادة أعداد الشرطة والدرك من 500 إلى 700 عنصر لمنع العبور غير النظامي، بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا.