المتهمون في قضية فساد بقطاع الصحة يمثلون هذا الإثنين أمام المحكمة بقالمة

تنظر محكمة الجنح بقالمة، الاثنين، في القضية التي هزت الرأي العام المحلي، التي تورط فيها 24 إطارا في قطاع الصحة بولاية قالمة، من بينهم مدير الصحة السابق، ومديرو عدد من المؤسسات الاستشفائية والجوارية، المتعلقة باقتناء عتاد طبي لفائدة العديد من المؤسسات الصحية، الذي تبين أنه غير مطابق لدفتر الشروط.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، قد أمر في الرابع من شهر جويلية المنصرم، بإيداع مدير الصحة ومورد هو صاحب شركة لتوزيع العتاد الطبي، الحبس المؤقت بتهم تندرج في إطار قانون الوقاية من الفساد ومحاربته، وتتعلق بجنحة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، فيما أمر بوضع 16 متهما آخر من بينهم إطارات بقطاع الصحة ومديرو مؤسسات صحية رهن الرقابة القضائية. فيما استفاد 6 متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بموظفين وهم أعضاء لجنة الصفقات العمومية من الإفراج المؤقت. كما اصدر أمرا بضبط وإحضار المدير السابق لمستشفى الحكيم عقبي، الذي لا يزال في حالة فرار.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى معلومات وردت إلى النيابة العامة بخصوص شبهة في إساءة استغلال الوظيفة، بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ومخالفة دفتر الشروط، ليصدر أمرا بفتح تحقيق معمّق أفضى إلى اكتشاف عدّة تجاوزات في صفقة اقتناء تجهيزات طبية لفائدة مختلف المؤسسات الصحية من طرف مديرية الصحة بالولاية، حيث تم التوقيع على محاضر استيلام تلك التجهيزات التي لم تصل إلى المؤسسات الصحية، رغم انقضاء المواعيد المحددة لاستلامها، حيث لم يعثر المحققون بالفرقة والاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، على أثر لها سوى الوثائق، رغم تلقي الممون صاحب شركة توزيع التجهيزات الطبية لمستحقات الصفقة، كما أسفر التحقيق عن الاشتباه في تورط 25 شخصا، من بينهم الممون ومدير الصحة ومديرو المؤسسات الصحية بالولاية، الذين تم تقديم 24 منهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، خلال شهر جويلية الماضي، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهم، فيما بقي المدير السابق لمستشفى الحكيم عقبي الذي أنهيت مهامه خلال شهر فيفري من سنة 2018 في حالة فرار.