اللواء المتقاعد خالد نزار في سويسرا يوم 19 جوان

ينتقل وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد، خالد نزار إلى سويسرا في الـ19 من الشهر الجاري، لمتابعة ملفه القضائي، في الدعوى التي رفعت ضده من قبل جزائريين، اتهموه بالتعذيب خلال عشرية التسعينيات، عندما كان مسؤولا في الجيش والمجلس الأعلى للدولة سابقا.
وقال نزار في اتصال بـ”الشروق”، السبت: سأنتقل يوم 19 جوان إلى سويسرا للقاء المحامين الذين سيتكفلون بمهمة الدفاع، بعد ما قررت المحكمة الفدرالية السويسرية إعادة فتح ملفه، في خطوة مفاجئة أعقبت قرار قضى بحفظ الدعوى التي رفعت ضده في عام 2011.
وكان موقع منظمة “تريال” الحقوقية السويسرية، التي توفر المساعدة لأصحاب الدعاوى القضائية، قد أكد أن القضاء السويسري قرر إعادة فتح الملف بعد حفظه، وأمر النيابة العامة بالشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى اللواء المتقاعد، وأكد القرار أيضا أنه “يتعين على النيابة العامة الاستمرار في تحقيقاتها”، حسب ما أورده موقع المنظمة المذكورة.
وأوضح وزير الدفاع الأسبق أنه كان في فرنسا رفقة أحد أفراد أسرته الذي يخضع للعلاج هناك، عندما قررت العدالة السويسرية إعادة فتح ملفه القضائي، ومباشرة إجراءات التحقيق في القضية المتابع فيها، مشيرا إلى أنه يعكف حاليا على تحضير سفريته إلى سويسرا.
قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية الذي جاء في حوالي 50 صفحة، أكد أن الجزائر “شهدت فعلاً في التسعينات نزاعاً مسلحاً، وأن اللواء خالد نزار كان على إدراك بالجرائم التي كانت تقع تحت إمرته”، وهو القرار الذي جاء بعد استئناف أصحاب الدعوى ضد قرار الحفظ، علما أن نزار دافع عن نفسه بقوله إنه غير مسؤول عما وصفه التجاوزات الفردية لبعض من كان يعمل تحت سلطته.
ونقل الموقع عن بنديكت دومايرلوز، وهو المحامي المكلف بالتحقيقات لدى منظمة تريال قوله إن “القرار التاريخي يجبر النيابة العامة على تحديد مسؤولية اللواء نزار، خاصة وأن المحكمة الفدرالية أكدت أنه لا يمكن تجاهل ما فعله الذين كانوا يخضعون لأوامره في تلك الفترة”.
نزار هوّن من قرار العدالة السويسرية بإعادة بعث الدعوى المرفوعة ضده بعد قرار حفظها، وقال: “القرار لا يعني الانتقال إلى المحاكمة، بل يتعلق بمواصلة إجراءات التحقيق، وهذا لا يعني البتة تحويل المتخاصمين إلى المحاكمة.. الأمر يتعلق بمواصلة دراسة المسائل الإجرائية”، متوقعا أن تنتهي إجراءات التحقيق إلى الحفظ مثلما حدث في وقت سابق، مستغربا في الوقت ذاته محاولات تحميله المسؤولية لوحده فيما حصل خلال عشرية التسعينيات.
وكان نزار قد تعرض للإيقاف في عام 2001 في سويسرا، بينما كان في رحلة علاجية، وخضع خلاله لاستجواب لمدة تجاوزت العشر ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه بناء على وعد بالتزامه بالتجاوب مع إجراءات المحاكمة، وبعد نحو ست سنوات من التحقيق تقرر حفظ القضية.
وليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها وزير الدفاع الأسبق إلى متابعات قضائية في الخارج، حيث سبق له أن كان ضحية مذكرة توقيف في فرنسا في عام 2001، غير أنه تمكن من مغادرة التراب الفرنسي على متن طائرة جهزتها له السلطات الجزائرية على عجل حينها.