اللجنة تتنصل من مسؤوليتها وتساؤلات حول معايير عملها
-
-
1199
-
0
أثارت حادثة سحب كتاب ابن باديس “العقائد الإسلامية” من المعرض قبل أن يعاد إلى الرفوف وتصنف الواقعة في خانة سوء التقدير، الكثير من التساؤلات عن معايير عمل لجنة القراءة المخولة بهذه المهمة، حيث عمدت اللجنة إلى سحب كتب بعضها صدر بدعم من وزارة الثقافة ويتعلق الأمر بكتاب “التصوف والسلطة” لبومدين بوزيد، إضافة إلى رفع كتاب الطيب العقبي الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات عن معايير عمل اللجنة خاصة وأن الكتب المعنية صادرة في الجزائر وحصلت عن الرقم التسلسلي من المكتبة الوطنية، بل وأن واحدا من تلك الكتب صدرت في إحدى طبعاتها بدعم من وزارة الثقافة.
لجنة القراءة بالوزارة تنصلت من مسؤولياتها ونفت أن تكون لها أي يد في الحادثة وعزتها على لسان رئيسها مدير الكتاب بالنيابة في الوزارة حسان منجور، إلى سوء التقدير من أحد الأعوان حيث قال منجور في اتصال مع الشروق إن اللجنة لم تصدر أبدا أي أمر بسحب الكتب المذكورة. ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل بخصوص الحادثة واكتفى بنفي المسؤولية عن اللجنة القطاعية التي يرأسها.
تصريح رئيس اللجنة يحمل الكثير من التناقض خاصة وأنه سبق وصرح في ندوة صحفية قبل انطلاق المعرض أن اللجنة تحفظت على 185 عنوان تتنافى مع أحكام مواد قانون الكتاب ولم يذكر ولا عنوان منها.
وحسب المعلومات التي تسربت من محيط لجنة القراءة فإن حادثة سحب الكتب جاءت بسبب سوء التقدير الذي تسبب فيه أحد أعضاء اللجنة والذي كان يعتقد أن كتاب العقائد لابن باديس هو الذي حققه الشيخ فركوس وليس الكتاب الذي حققه محمد صالح رمضان وقدم له الشيخ الابراهيمي. وفي نفس الإطار أوعزت مصادر قريبة رفع كتاب الطيب العقبي أيضا إلى سوء التقدير من أحد أعوان اللجنة ذاتها كون العقبي كان المعارضين للزوايا هذا إضافة إلى كتاب بومدين بوزيد عن التصوف والسلطة مع العلم أن إحدى طبعات هذا الكتاب خرجت بدعم من وزارة الثقافة وصاحبه موظف بوزارة الشؤون الدينية، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات على خلفيات سوء التقدير الذي تحدثت عنه اللجنة؟
حادثة رفع كتاب ابن باديس في المعرض الذي يعود بعد قرابة ثلاث سنوات من إغلاق فرضته كورونا، أحدث بلبلة ونقاشا كبيرا تجاوز صداه أروقة المعرض إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح متابعون عدة تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها اللجنة وهل فعلا أعضاء اللجنة يطلعون على مضمون تلك الكتب أم أنهم يكتفون فقط بقراءة العناوين وتخمين التأويلات حسب أمزجتهم؟
هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها طالما أن أعضاء اللجنة يرفضون التعاطي مع الإعلام وتقديم توضيحات عن أشياء هي من صميم عملهم.
