اللجنة الوزارية استقبلت 200 ملف وأصدرت 25 بطاقة
كشف رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، فاتح رابية، أن اللجنة التي نصبتها وزارة الثقافة من أجل النظر في المهن السينمائية أحصت ما لا يقل عن 75 مهنة في قطاع السينما والسمعي البصري لم يكن معترف بها سابقا في قائمة المهن الفنية وشرعت اللجنة المنصبة على مستوى الوزارة في استقبال ملفاتهم حيث استقبلت 200 ملف وأصدرت حتى الآن 25 بطاقة في انتظار دراسة الملفات الباقية والبت فيها.
وقال رابيا في اتصال مع “الشروق” إن الاعتراف بمهن تقنيي السينما والسمعي البصري يأتي في مقدمة أولويات النقابة والمجموعة المهنية التي يرأسها والتي ترمي إلى دعم التكوين ودعم الإطارات في هذا الجانب خاصة وأن هذا المجال يتطور يوميا بشكل متسارع يتطلب أن يكون الإنسان دائما في الإسماع إلى الميدان والاطلاع على الجديد الذي يعرفه المجال. وأكد رابيا على أهمية التكوين كأولوية قصوى من أجل خلق إطار مهني محترف للممارسين وتوفر خزان متجدد من الطاقات.
من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن البطاقة المهنية هي إحدى الخطوات والمكاسب التي تمكنت هذه المجموعة المهنية من تحقيقها وإصدار هذه البطاقة يقول المتحدث يخضع لعدة شروط منها إثبات طالبها لكفاءته المهنية حسب الخبرة في المجال استنادا إلى سيرته ومسار طالبها في سوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة تقديم طالب البطاقة لتوصية ممضاة من طرف مختصين في الشعبة المطلوبة كمساعد مخرج، ديكور، إكسسواريست… إلخ، إلى جانب تحليه بنزاهة مهنية أو تجارية معترف بها.
كما يتعين على طالب البطاقة تقديم إثبات عن مشاركته في أعمال سينمائية طويلة أوروائية أو وثائقية، أو إثبات مشاركته في فيلمين قصيرين سبق وأن شاركا في مهرجانات دولية معترف بها.
كما ويمكن لمحترفي العمل التلفزيوني الذين ليسوا موظفين بمؤسسات تلفزيونية أي لا يتمتعون بحماية اجتماعية التقدم بطلب البطاقة المهنية إن توفرت فيهم شروط المشاركة في مسلسلين أو سلسلتين تلفزيونيتين أو لديه أو شارك في فيلمين روائيين أو وثائقيين للتلفزيون.
كما يمكن أيضا لخريجي المعاهد والمدارس العليا في التكوين الاستفادة من البطاقة شريطة إثبات ممارستهم الميدانية بعد التخرج حسب الشروط المذكورة سابقا، بالإضافة إلى استفادتهم من فرص التربص في مختلف الأعمال السينمائية بهدف إدماجهم في المجال واستفادتهم من خبرات المختصين في الميدان.
وتأتي خطوة إصدار البطاقة المهنية للسينما بعد الفوضى التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة التي أدت بمهنيي هذا المجال إلى المطالبة بقانون وإطار يحميهم وينظم شغلهم، حيث سبق لوزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أن استقبلت ممثلين عن مجموعة التقنيين السينمائيين الجزائريين، وبحثت معهم الانشغالات المهنية والاجتماعية لعمال السينما، بالإضافة إلى البطاقة المهنية للسينما والتكوين والرسكلة الميدانية، ووعدتهم الوزيرة آنذاك بمرافقة الوزارة لمشاريع هذه الفئة، خاصة في ما يتعلق بالتكوين وكانت بن دودة يومها قد حثت تقنوا السينما على ضرورة تنظيم أنفسهم سواء في إطار جمعوي أم نقابي يمثلهم، كما كشفت عن “مشروع قانون” ينظم علاقات العمل الخاصة بالفنانين والعاملين في الحقل الفني.