“الكوطة النسوية”.. مفتاح قوّة أطاحت به “الذهنيات المتحجرة”

أكّدت الكثير من الجمعيات النسوية، أن مكاسب حقوق المرأة عرفت تراجعا ملحوظا في المدة الأخيرة، وأن أكثر ما يوضح ذلك هو ضعف التمثيل النسوي في المجالس الانتخابية الحالية، بالمقارنة مع المجالس الانتخابية العربية والإفريقية والأوروبية، فالمرأة الجزائرية تتواجد في ذيل قوائم المناضلات السياسيات عبر العالم.

وترى بعض الحقوقيات، أنّ سلسلة المكاسب التي حقّقتها المرأة في البرلمان، عرفت انتكاسة بتراجع حصتها في مقاعد البرلمان، حيث أنّ تجربة “الكوطة” كانت لعهدة واحدة، استطاعت من خلالها بعض البرلمانيات رفع راية التحدي، والمطالبة ببعض الحقوق التي تجسدت في القوانين الخاصة بحماية المرأة والأسرة.

وقالت فوزية بن سحنون، نائب سابق في البرلمان، إن تواجد المرأة بقوة في المشهد السياسي، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية سنة 2012، وحصولها على 145 مقعد، و120 مقعد في برلمان 2017، تعرضت لحملة شرسة أملتها “الذهنيات” المعادية لتحرر النساء التي تنظر للمرأة على أنّها مخلوق ضعيف لا مكان له في الفضاء السياسي، ولا مجال الشغل.

وترى فوزية بن سحنون، أنّ الدعاية المغرضة التي مسّت البرلمانيات في العهدات السابقة، ووصفتهن بـ”الحفافات” تقليلا بمستواهن الثقافي والتعليمي، والنظر للمترشحات في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، على أنّهن سلعة وفراولة منتقاة، كان له الأثر البالغ في تراجع تواجد المرأة في البرلمان الحالي، وهي حسبها، خطوات إلى الخلف قد تضعف النضال من أجال مزيد من المكاسب.

وأوضحت الحقوقية والنائب السابق، فوزية بن سحنون، أنّ تجربة “الكوطة” نجحت في عهدة واحدة، وإن مبدأ المناصفة في انتخابات 2021، لم تحترمه القوائم المرشحة سواء قوائم الأحزاب السياسية أو الخاصة بالأحرار، حيث لم تتواجد المرأة في الكثير من القوائم خاصة في مدن داخلية، قائلة إن الذهنيات المتعصبة، والرافضة لخروج المرأة واعتلائها المناصب عرقل تحقيق المناصفة فلم تدخل سوى 34 امرأة البرلمان.

وأكدت فوزية بن سحنون، أن المواقف الاجتماعية المتعلقة بالمرأة أثرت جدا على وجودها كرمز سياسي يمكن من خلال ذلك تحقيق مكاسب أخرى، والضغط لتجسيد ما هي موجودة في القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن نظام “الكوطة”، منعته الذكورية التي لا تزال مسيطرة على المشهد السياسي، والاجتماعي.

ونبّهت فوزية بن سحنون، إلى أمر آخر متعلق بالخطاب السياسي، حيث قالت إن الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة لم تعد تتناول في خطاباتها موضوع المرأة، وكان من المفروض، حسبها، ومع الأزمة الاقتصادية، أن يتم التأكيد أن النساء هن من يقدن الاقتصاد المنزلي والوطني.

ومن جانبها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعضو مجموعة العمل من اجل تحرير المرأة، سمية صالحي، إن ضعف التمثيل السياسي للجزائريات في البرلمان يشير إلى وضعية سيئة للنساء، ويحول دون الدفاع عن بعض القوانين.

وأكدت أن موضع القوة ومفتاح المشاكل المتعلقة بالمرأة تبدأ حسبها، بالتواجد في الحقل السياسي، مطالبة بالعودة إلى “الكوطة” السياسية النسوية.

وأعربت الحقوقية، عن استيائها تجاه صورة المرأة في المجتمع الجزائري، التي لا تزال حبيسة الذهنيات القديمة، والإشهار الخاطئ والمسيء لها، موضحة أن نظام المناصفة لم يستطع مجابهة إفرازات البيئة الاجتماعية الثقافية في الجزائر، ولم يحقق التمثيل السياسي المناسب للمرأة.