القضاء يواصل حربه ضد الفساد

تواصل الجهات القضائية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون حربها ضد الفساد والمفسدين، سواء من خلال البت في المحاكمات لوزراء ومسؤولين وولاة الجمهورية وإطارات الدولة، على مستوى مجلس قضاء الجزائر ومحكمة القطب الجزائي الاقتصادي أو المالي، أو مواصلة التحقيقات على مستوى الغرف الـ6 للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.

وحسب الأجندة القضائية لمجلس قضاء الجزائر، فقد تم برمجة 12 قضية خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر الداخل، إذ ستنظر الغرفة الجزائية السادسة في 7 قضايا، أربعة منها يوم 18 سبتمبر ويتعلق الأمر بكل من ملفات الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، رفقة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابعين في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال المخصصة للنشاط الإعلامي لوجهة أخرى وحيازته على ممتلكات وأرصدة مالية داخل وخارج الوطن.

كما ستنظر نفس الغرفة ونفس اليوم في ملف الرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات طاهر علاش، رفقة 12 متهما المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد الأموال، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والتنظيمات العمومية، طلب مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية.

إلى ذلك ستنظر الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أيضا في 18 سبتمبر في ملف كل من مدير العصرنة بوزارة العدل سابقا عبد الحكيم عكة ومن معه وكذا الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ومن معه، والمدان بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، عن جنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، التهديد بالتشهير والتظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

كما سيتابع في نفس التاريخ وزير المالية السابق محمد لوكال المحكوم عليه بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار غرامة مالية، حيث سيتابع مجددا بصفته الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري “BEA” بتهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات التي كان وقت ارتكاب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.

وبتاريخ 25 سبتمبر تنظر نفس الغرفة الجزائية “السادسة” في ملف الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان ومن معه وكذا ملف الفساد المتابع فيه الوالي السابق لولاية البليدة مصطفى لعياضي ومن معه.

وبالمقابل فقد برمج 3 ملفات فساد على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من ملف شقيق الرئيس المتوفى، ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، المتابعين في قضية قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التي سلطت عقوبة 8 سنوات في حق السعيد بوتفليقة ونصفها في حق علي حداد. أما الملف الثاني الذي سيطرح على نفس الغرفة هو ملف الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، وهذا بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، في حين فقد تم برمجة محاكمة الوزير السابق للسياحة عبد القادر بن مسعود ومن معه على مستوى نفس الجهة القضائية يوم 11 أكتوبر الداخل.

وبدورها فإن الغرفة الجزائية التاسعة لدى مجلس قضاء الجزائر، ستفصل في ملف الإخوة عيسيو أصحاب القناة التلفزيونية “الجزائرية وان” الفارين من العدالة والمدانين بـ15 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي ضدهم.
وموازة مع ذلك، فإن قضاة التحقيق الموزعين على الغرف الـ6 للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يواصلون التحقيقات المفتوحة في ملفات فساد يتابع فيها وزراء وإطارات ومسؤولين سابقين تم إدانتهم من قبل إلى جانب أسماء جديدة على شاكلة الوزير الأول السابق نورالدين بدوي، والوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إضافة إلى العديد من ولاة الجمهورية، فيما ستجر التحقيقات الموسعة للعديد من الأسماء والشخصيات النافذة التي لها وزين ثقيل في الساحة السياسية والاقتصادية والرياضية وحتى الإعلامية إلى السجن والمحاكمات في الأيام والأشهر القليلة المقبلة .