القضاء يضرب بيد من حديد في المساس بالملكية الفكرية والصناعية

يعتزم القضاء الجزائري من خلال المحاكم التجارية المتخصصة التي تم استحداثها مؤخرا بأمر من رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، الضرب بقوة ضد كل من حاول المساس بالملكية الفكرية والصناعية عبر ترسانة من القوانين الردعية التي من شأنها الحفاظ على حقوق وثمرات الإنتاج الفكري للإبداع والمبدعين من جميع اشكال وصور الاعتداء سواء كان تزويرا أو تقليدا أو قرصنة من اجل استمرارية وتطور هذا الانتاج الفكري.
وأجمع المختصون من قضاة وأساتذة جامعيين خلال الملتقى الدراسي “حول الملكية الفكرية في مجال الانترنيت” الذي نظم بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، تزامنا مع تنصيب المحكمة التجارية التي تدخل هذه النزاعات ضمن اختصاصها، على أن المبدعين والمؤلفين والمستثمرين ليسوا بمنأى عن الثورة الرقمية وما نتج عنها من آثار سلبية للملكية الفكرية والصناعية تنتهي بسرقة إبداعاتهم وعلاماتهم التجارية.
وفي هذا السياق، قال النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر مسعودي، “أن الفضاء السيبراني أصبح مرتعا للاعتداءات على الملكية الفكرية والصناعية، وهو الواقع الذي حتم وضع ميكانيزمات وترسانة من القوانين ومحاكم متخصصة للفصل في هذه النزاعات وهذا يدخل في إطار المسعى الشامل للدولة لتدعيم الحركة التجارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الذي يصب كله في قانون الاستثمار الجديد”.
وأوضح المسؤول القضائي ذاته أنه في خضم هذه الثورة الرقمية، فإن للقضاء دورا هاما في تكريس الأمن القانوني، باعتبار أن الملكية الفكرية ترد على حقوق معنوية عديدة ومتنوعة استلزم حمايتها وطنيا عن طريق التشريعات الداخلية ضد اي اعتداء مادي او معنوي.
وأبان ممثل الحق العام الدور الذي تلعبه المحاكم التجارية المتخصصة التي تم استحداثها مؤخرا، قائلا “المحاكم التجارية المتخصصة تشكل قطبا مدنيا بامتياز يملك الاختصاص النوعي وله حصرية النظر في قضايا الملكية الفكرية، بالإضافة الى خمسة تخصصات أخرى تتعلق بنزاعات المؤسسات البنكية، الشركات الاقتصادية، التأمينات وكدا نزاعات النقل البحري والجوي”.
وأضاف الطاهر مسعودي أن “هذا الملتقى جاء بالدرجة الأولى تنفيذا لبرنامج التكوين المستمر المسطر من قبل الوزارة، تماشيا مع البرنامج السنوي الذي يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على مختلف الإشكالات والصعوبات التي تصادف مختلف الفاعلين في هذا المجال، على الخصوص قضاة الأقسام والغرف التجارية والجزائية، وكذا الأعوان والضباط المختصين والمؤهلين لمعاينة الجرائم والمخالفات ذات الصلة وهو ما يشكل ارتقاء للعمل القضائي وخدمة للحق والعدل”.
من جهتها، أكدت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، ليندة حداد، أن المحاكم التجارية المتخصصة تعتبر “ضمان وحماية للمستثمرين على حقوقهم الصناعية والأدبية”، وهذا في ظل التطور التكنولوجي الذي جعل “الفضاء السيبراني مكانا للاعتداء على هذه الحقوق”.
واعتبرت القاضي حداد أنه “من يملك المعلومة فهو يملك القوة”، قائلة “الملكية الفكرية أصبحت الآلية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار والحصول على تكنولوجيات المعرفة، بل الأكثر من ذلك أصبح شرطا أساسيا وضروريا للانضمام إلى المنظمات العالمية الدولية على غرار المنظمة الدولية للتجارة”.
وأضافت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أن هدا الواقع الذي فرضه التطور التكنولوجي “حتم وضع ميكانيزمات تشجيعية وتنظيمية تتمثل في ترسانة من القوانين ومحاكم متخصصة للفصل في مثل هده النزاعات”، وهو ما من شأنه “استقطاب أكبر عدد من المستثمرين في ظل قانون الاستثمار الجديد تحت غطاء عدالة متخصصة”، مشيرة إلى أن القضاء “يلعب دورا مهما من أجل تكريس الأمن القانوني في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات بالجودة والكفاءة المطلوبة”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “الملكية الفكرية هي حماية للإبداع البشري، والمشرع الجزائري واكب هذه النهضة ونظم حماية خاصة لحقوق المؤلف، فالثورة الرقمية أدت إلى الكثير من الاعتداءات والمساس بالحق المعنوي وألحق أضرارا معتبرة لحقوق المؤلف، كما أن المصنفات الرقمية أصبحت أكثر تعرضا للقرصنة المعلوماتية”.
من جهتها، فإن رئيسة المحكمة التجارية المتخصصة لدى مجلس قضاء الجزائر، عزيزة دعماش، ركزت على اختصاص المحكمة التجارية في الفصل حصريا في النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصة في الشق المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتطرقت الرئيسة دعماش بالتفاصيل إلى إصدار العديد من القوانين على مختلف مستوياتها وأنواعها، وشددت على انفراد كل قانون من هذه القوانين بمعالجة عنصر محدد من عناصر الملكية الفكرية كما هو الحال بالنسبة للأمر 03-05 الذي يعالج مسألة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأمر 03-06 الذي يعالج مسألة حماية العلامات، والأمر 03-07 المعالج لمسألة حماية الاختراعات… إلخ .
وأكدت رئيسة المحكمة التجارية المتخصصة أن المشرع الجزائري ضمن حماية الأعمال الفكرية من خلال إقرار مجموعة من الحقوق تتنوع بين المالية والمعنوية، مشيرة إلى أن التطورات التكنولوجية أنتجت عدة مصنفات رقمية، مما يدفع إلى استحداث نصوص، من أجل حظر النزاعات الفكرية خاصة حقوق المؤلف.
وتطرقت القاضي إلى أهم الإجراءات الوقائية لحماية حقوق المؤلف وهو الإيداع القانوني للمصنفات، إلى جانب مسألة التعويضات التي قالت عنها إنها اساس الملكية الفكرية في البيئة الرقمية والمتمثلة في التعويض العيني والتعويض بالمقابل، مؤكدة أن حقوق المؤلف هي أموال منقولة .
ومن جهة أخرى، تمحورت مواضيع المداخلات الثلاثة التي نشطها أساتذة مختصون في الحقوق حول حماية الملكية الصناعية الرقمية، حماية الملكية الفكرية الرقمية، والتدابير القانونية الوطنية لحماية حقوق المؤلف لاسيما من القرصنة المعلوماتية، حماية براءات الاختراع وكذا الاستغلال الاقتصادي للعلامات التجارية.