الفساد في وقت بوتفليقة كلف الجزائر 78 مليار دولار

في الجزء الأخير من مذكراته، يصف الدكتور الإبراهمي قرار انسحاب الفرسان السبعة من رئاسيات 15 أفريل 1999 بـ”القرار الشجاع والإيجابي والتاريخي”، لأنه، بحسب شهادة صاحب المعني في الجزء الرابع من مذكراته، فإن “الظروف التي تميزت بها لم تكن شفافة ولم تحترم فيها السلطة وعودها بتنظيم انتخابات رئاسية يكون فيها الشعب سيد قراره”، كما يشرح ظروف تأسيس حركة الوفاء، ورفض السلطات منحها الاعتماد.

إطلاق حركة الوفاء

خصص أحمد طالب جزءا من كتابه للحديث عن الحزب الذي اطلقه تحت مسمى “حركة الوفاء” وقال إن إطلاقها “كان ضرورة أملتها التجربة في الميدان لمواصلة النضال السياسي والقطيعة النهائية مع جبهة التحرير”، قائلا إن هذه “القطيعة لم تكن سهلة في حزب نشأ فيه، ولكن هذا لا يعني التشكيك في الدور التاريخي للحزب، غير أن قيادة هذا الحزب التي لم تعد تؤدي دورها السياسي هي التي يجب أن تتحرر من كل تبعية وتحرر على وجه الخصوص الحزب من الانصياع لأوامر أصحاب القرار”.

يقرُّ أحمد طالب أن حركة الوفاء حاولت الجمع بين التوجهين الاسلامي والوطني لأن “التجربة أثبتت في السنوات الأخيرة وجود تكامل بين هذين التيارين”.

وعاد الإبراهيمي إلى الأسباب التي جعلته يطلق حركة الوفاء من خلال وقوفه على احتياجات الشارع الجزائري وضرورة المساهمة في الحقل السياسي، كما كانت تجربة الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ورأى فيها الإبراهيمي مبادرة من بوتفيقة لاستعادة شرعيته الشعبية المنقوصة. لكن نتائج التصويت عكست رغبة الشعب الجزائري في العودة إلى السلم المدني والمصالحة الوطنية رغم أنها تبقى غير كافية لأنه ومنذ بداية الأزمة هناك جناحان استفردا بالساحة وهما جناح الراديكاليين الاستئصاليين وجناح التصالحيين وكان من الضروروي خلق جناح ثالث يجمع هذين الجانحين”.

وتوقف الإبراهيمي طويلا عند رفض منح الاعتماد لحركة الوفاء “رغم كل المراسلات لعدة جهات رسمية بما فيها رئيس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري ومختلف المنظمات الوطنية لحقوق الانسان”، كما توقف صاحب الشهادة عند إجابة وزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني الذي رد على سؤال في البرلمان حول منع الحركة أنه وبعد تحقيقات الأمنية وجد أن بعض قياداتها كانت تنتمي إلى الفيس المُحل، وعليه فإنه لايرى في حركة الوفاء غير إعادة بعث للحزب المحلّ، ويقول طالب الإبراهيمي إنه ورغم الاتهامات الخطيرة لوزير الداخلية يومها لكن ولا نقاش تم بعثه، وأضاف الإبراهمي في كتابه أن زرهوني استند في رفضه لاعتماد حركة الوفاء على مقولات غير مؤسسة وكاذبة ولم يتم إثبات أي من التهم ضد أعضاء المجلس الوطني أو المؤسسين الذين اتهم بعضُهم بالضلوع في عمليات إرهابية، في حين أن وثقية السوابق العدلية لم يقيد فيها أي شي، وجميع الأعضاء يتمتّعون بحقوقهم المدنية والسياسية، ولا يشكل المتعاطفون مع الفيس إلا 2 في المائة من تركيبة الحزب بينما 70 في المائة من المندوبين لا انتماء حزبيا سابقا لهم و13 في المائة منهم كانوا ينتمون سابقا لجبهة التحرير.

مرحلة بوتفليقة عمقت الأزمة

وتوقف الدكتور طالب الإبراهمي في مذكراته عند مرحلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة واعتبر أنها عمّقت الأزمة التي وجد النظام نفسه فيها؛ فبوتفليفة لم يتمكن حسب الإبراهمي “من الاعلان عن الحكومة إلا بعد ثمانية أشهر ولم تستغرق عهدة أحمد بن بيتور إلا ثمانية أشهر قبل تقديم استقالة حكومته تنديدا بتدخلات الرئيس بوتفليقة في عمل الحكومة، وما وصفته استقالة بن بيتور بـ “طريقة لعب ظِلّ غير صحية”، ورغم الجولات المكوكية لبوتفليقة للحصول على مكانة ووزن دولي ليكمل الشرعية الداخلية المنقوصة إلا أنه لم يتمكن من التغطية على الأزمة العميقة للنظام التي عمقتها استقالة حكومة بن بيتور، غير أن بوتفليقة واصل الديماغوجية والممارسة غير الدستورية بالتغطية على هذه الأزمة.”

وواصل طالب قائلا: “بوتفليقة يضاعف المبادرات ويطلق النار على كل الأسطوانات دون أن ينجح في ترسيخ شرعيته أو ضمان فاعلية عمله. يكرِّس كل طاقته لاستعباد مؤسسات الدولة واستخدامها لتهميش أو حتى شيطنة كل من لا يكرّس نفسه له”.

دوّامة جهنمية

أفرد أحمد طالب جزءا من كتابه للحديث عن أحداث 2001 بمنطقة القبائل التي اعتبرها “حصيلة تراكمات فشل تسيير الشأن العامّ، وغياب دولة الحريات والعدالة والقانون”.

وقال المتحدث إن نظام بوتفليقة فشل في تسيير الأزمة التي انفجرت في منطقة القبائل وكانت قادرة على أن تنفجر في أي منطقة من البلاد، وبدل البحث عن الأسباب راح بوتفليقة ونظامُه يبحث عن مبررات في “الأيادي الخارجية” و”المؤامرات”، وأضاف الإبراهمي أن “إيجاد حل لمشكلة الأمازيغية لا يمكن أن يتم بمعزل عن العربية والإسلام، لأن هذا الثلاثي كان نتاج اجتماع حضاري تاريخي عرفته الجزائر وانصهرت فيه هذه المكونات لتشكيل الشخصية الوطنية”.

وفي سياق حديثه عن الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال حكم بوتفليقة، اعتبر طالب الإبراهيمي أن الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2003 لم تكن ذات فائدة لأنها عمّقت الهوة بين الشعب والسلطة وأنتجت مجلسا دون شرعية مكوّنا من الأحزاب التي سارت فقط في فلك السلطة. كما تطرَّق في الجزء ذاته الى حالة الطوارئ التي دامت 19 سنة من 9 فيفري 1992 حتى 24 فيفري 2012 وكيف كانت ذريعة من طرف السلطة للتضييق على الحريات.

“مهزلة” انتخابات 8 أفريل 2004

اعتبر أحمد طالب الإبراهيمي أن الانتخابات الرئاسية في 8 أفريل 2004 عرفت أطول حملة انتخابية في تاريخ الجزائر لكون بوتفليقة “احتقر الشعب ولم ينزل طوال فترة حكمه إلى البرلمان ولم يكلّف نفسه عناء زيارة منطقة القبائل رغم الخسائر التي خلّفتها الأحداث.”

ويقول صاحب المذكرات إن بوتفليقة كان بإمكانه تحقيق الأفضل للجزائر بالنظر للدعم غير المشروط الذي حصل عليه من طرف صنّاع القرار، وتضاعف مداخيل البلاد بفعل ارتفاع أسعار النفط آنذاك.

جبهة مكافحة الاحتيال ضد التزوير

توقف أحمد طالب عند اللجنة التي تم تشكيلها “جبهة مكافحة الاحتيال ضد التزوير”، التي ضمت عدة شخصيات على غرار علي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس قبل أن يلتحق بها مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد بن بيتور وشريف بلقاسم ورضا مالك وعلي بن فليس. وتوقف طالب عند أول اجتماع عقدته اللجنة في “مكتب رشيد بن يلس في 11 جانفي 2004 وانتهى ببيانٍ أوضح أن البلاد تعاني من أزمة سياسية مزدوجة ومنعرج دستوري، منددا بتجاوزات السلطة في انتهاك المبادىء الدستورية واستغلال العدالة وتعبئة الإدارة” ودعت اللجنة يقول الإبراهيمي إلى “تنصيب هيئة إدارية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعويض الحكومة بمجلس وزراء مؤقت مهمته التحضير للانتخابات، وتركيبه يتشكل من مختلف القوى السياسية والمجتمعية.

وتوقف الإبراهيمي في مذكّراته عند اطلاق “لجنة المواطنين للدفاع عن الجمهورية” برئاسة صالح بوبنيدر ثم الرائد عز الدين وقد ساندت هذه اللجنة الخطوات التي أطلقتها مجموعة العشرة والتي صارت انطلاقا من الفاتح جانفي “الجبهة الديمقراطية للقوى الوطنية” وأطلقت حملة جمع مليون توقيع تطالب باستقالة بوتفليقة.

بعد عدة اجتماعات قدمت الجبهة ضد التزوير تقريرها للرأي العامّ ووجهة ببعض المؤسسات مثل المجلس الشعبي الوطني وقيادة الأركان والمؤسسات المعتمدة في الجزائر، سجلت فيه استمرار بعض الممارسات على غرار الاستهتار بالمؤسسات الدستورية، وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة، وتجريد ممثلي الشعب من صلاحياتهم، والتضييق على الحريات السياسية والنقابية ولكن السلطة واصلت تجاهلها مثلما تجاهلت الإرادة الشعبية”.

وفي هذه الظروف تم الاعلان عن استقبال 120 مراقب دولي وعربي و700 صحفي لتغطية انتخابات أفريل 2004.

الإعلان عن الترشح

وتطرّق أحمد طالب إلى الأسباب التي دفعته الى اتخاذ قرار الترشح للرئاسيات واصفا إياه بـ”القرار الصعب” خاصة في ظلّ عملية انتخابية قواعد اللعبة فيها حُدِّدت مسبقا، ولكن الإبراهيمي يقرّ أنه ومن جهة أخرى “تساهم هذه المشاركة في الانتخابات في مثل هذه الظروف في إضفاء المصداقية أو حتى ضمان عملية شُنَّت من البداية إلى النهاية للسماح للرئيس المنتهية ولايته بأن يخلف نفسه من خلال الخداع والتزوير، لكن من جهة أخرى هل يُعقل الانسحاب أمام قوى الشر دون أن يمارس الشعب سلطته وحريته”؟ يتساءل صاحب المذكرات.

وطوال أشهر من الحملة كان بوتفليقة مرفقا بترسانة إعلامية ضخمة والكثير من الفلكور الذي يُظهر في النهاية أنه بدون برنامج واضح ولا استشراف للتغيير ولا انفتاح سياسي.

مؤامرة ضد ترشح طالب

في هذا الجزء، وقف الإبراهيمي بشيء من التفصيل عند إيداع ملف ترشحه لرئاسيات 8 أفريل 2004؛ إذ ذهب في 23 فيفري إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه، “مرفقا بكرتونات تضم 95 ألفا و500 توقيع، لكن المجلس رفض ملفي بحجة أنني قدمتُ فقط 73.942 استمارة صالحة للناخبين ممثلة لـ24 ولاية بينما القانون يفرض 75 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية.

ويتوقف المتحدث عند عملية الاستبدال التي طالت الاستمارات رغم أنها يفترض في مكان محكم الحراسة وخاضع للرقابة الأمنية المشددة، و”لم ترَ السلطات أن ما حدث يستدعي تحقيقا، بل بالعكس أقدم صناع القرار في لفتة تعكس طريقة الهواة في تسيير الشأن العام على فضح رئيس المجلس الدستور بالقول إنّ قفل باب المكتب حيث توجد الاستمارات ربما تأثّر بهواء البحر، الأمر الذي سهَّل للّصوص استبدال الأوراق، ولم تر أنه من الضروري فتح تحقيق.

من جهتىها، أعلنت المجموعة ضد التزوير أن “المجلس الدستوري غير مؤهَّل وغير قادر على ضمان انتظام التصويت” من جتهي أصدرتُ بيانا للرأي العام واعتبرت اقصائي من الترشح للانتخابات الرئاسية من طرف المجلس الدستوري قرارا سياسيا يترجم عناد السلطة والاستمرار في الإقصاء لعرقلة الشعب حتى لا يختار مرشحه.

وتحدث طالب أيضا عن الأسباب التي جعلته يدعم بن فليس كونه لم يشارك في الحكم، وأيضا لعدة نقاط مشتركة بين برنامج بن فليس وبرنامح حركة الوفاء.

الإبراهيمي يقدم شهادته عن حوار السلطة مع “الفيس”

المصالحة المخادِعة

يقول أحمد طالب إن العهدة الثانية لبوتفيلقة اتخذت من المصالحة الوطنية عنوانا ومشروعا، لكنها فشلت، لأنها لم تكن مبنية في إطار يتيح لها النجاح، بل كان الغرض منها الاستفراد بالساحة السياسية في ظل غياب الحقوق المدنية والحريات العامة واستعمال واستغلال العدالة وتجنيد الإعلام. وكشف الإبراهيمي أنه تم اقتراح ندوة وطنية جامعة تكون وحدها الإطار الأمثل الذي كان يمكن أن يعطي لهذا المشروع معنى.

على الطريق غير القابل للعلاج

في ذات المذكرات، توقف الإبراهيمي عند الاصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة وقال إنها اتاحت للتحالف الرئاسي “وضع يده على مؤسسات الدولة والاستفادة من الثروات الوطنية”، وأطلق الإبراهيمي النار على قانون المحروقات لسنة 2005 وقال إنه رهن الاستقلال الاقتصادي للبلاد ومنح امتيازات للشركات الكبرى، معتبرا الأمر “فشلا في الإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد”.

الحكم المطلق.. فسادٌ مطلق

اعتبر أحمد طالب أن دستور 2008 كان نقطة تحول في إرساء الحكم الفردي الذي أرساه بوتفليقة بالتعديل للترشح لعهدة ثالثة إلى أن جاء الحراك الذي أفشل العهدة الخامسة ومشروع الحكم الفردي.

وقال الإبراهيمي إن الحراك الشعبي الذي قضى على مشروع بوتفليقة للحكم الفردي كان نتيجة الفشل الذي راكمه بوتفليقة على جميع الأصعدة وتصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية، وتجمّعات البطالين في الجنوب، وصراع الأجنحة في السلطة، وتزامن ذلك مع الثورات في تونس ومصر واليمن وليبيا.

ووسط هذا الانهيار أعلن النظام عن إصلاحات ولكنها كانت من أجل تقوية الجانب الإداري على حساب الأحزاب، فوجد البلد نفسه في مفترق الطرق، وقد تم اختصار الحياة السياسية في إعلان بوتفليقة الترشح للعهدة الرابعة.

ويضيف الإبراهيمي: “وجدت نفسي أمام واجب أخلاقي بأن التحق بعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس في بيان للرأي العام بتاريخ 10 فيفري 2014 وقلنا بصوت مرتفع: لا للعهدة الرابعة لبوتفليقة، التي شكلت إنكارا لمبدإ التدوال على السلطة المقدسة والطابع الجمهوري للبلاد. ووجدنا أنفسنا في مسؤولية أمام الله وأمام التاريخ والشعب الجزائري”. واعتبر طالب أن الاصلاحات التي أقرها بوتفليقة غير ذات جدوى، قال الإبراهيمي إنه قرر عدم الرد على الدعوة التي جاءته من مكتب الرئيس بوتفليقة للمشاركة في المشاورات التي أطلقها لتعديل الدستور بعد الانتخابات “لأني اعتبرتها خطوة غير جدية؛ فالبلاد على حافة الضياع ومهددة في وحدتها ووجودها، ويصبح الحديث عن تعديل الدستور أمرا تافها وغير منطقي”.

في الجزء الأخير من مذكراته، تطرّق الإبراهيمي إلى الحراك والمسار الذي تلا مظاهرات 22 فيفري 2019 والأسباب التي أدت إلى اندلاع المظاهرات الشعبية. وفي هذا الصدد ذكّر الإبراهيمي في مذكراته بإحصائيات الفساد في الجزائر، التي وضعت البلاد في خانة البلدان الأكثر فسادا في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية؛ إذ حلّت الجزائر في المرتبة 100 من بين 175 بلد، مما جعلها في قائمة البلدان الأكثر فسادا، حتى وإن بعث قطب الجرائم الاقتصادية في مجلس قضاء الجزائر، لكنه كان إجراءً بلا فعالية بحسب الإبراهيمي، وأفاد محامي الخزينة العمومية بأن خسائر الخزينة العمومية بسبب الفساد قُدِّرت بـ10.000 مليار دينار أي قرابة 78 مليار دولار.

وختم الإبراهيمي كتابه بالتطرّق إلى أبرز المحطات والنشاطات الثقافية التي شارك فيها خاصة في الخارج ومنها القمة الاسلامية المسيحية من أجل السلام في سانت ايجيديو، وقال إن السلطة لو لم ترفض هذه الأرضية (عقد روما الموقّع في جانفي 1995) لكانت ستكون قاعدة وانطلاقة للحوار والمصالحة الوطنية، وكذا ندوة حوار الحضارات في إسبانيا وندوة الحوار الدولي للدوحة في قطر 2003 التي ضمت أشغال الحوار بين الديانات الثلاث، الإسلام واليهودية والمسيحية، وانتهت بإطلاق المركز الدولي لحوار الأديان، إضافة إلى وقفات مع عدة محطات مثل مكتبة والده التي منحها لاحقا للمكتبة الوطنية والتي بدأ والده تشكيلها من تلمسان في بدايات 1933.

شهادة نادرة عن آيت أحمد

وفي الجزء المخصص للحديث عن الشخصيات التي تعرف إليها أو التقاها، يخصص الدكتور الابراهيمي حيزا لا بأس به للحديث عن الزعيم التاريخي الراحل حسين أيت أحمد: “التقيت آيت أحمد في القاهرة سنة 1953، هو رجل بقناعة مضاعفة، وطنيٌّ عنيد، تقرَّبت منه أكثر سنوات السجون الفرنسية، ويمكن أن أشهد أن لجنة التنسيق والتنفيذ قدّمت للخمسة مشروع أرضية الصومام، وكان آيت احمد الوحيد الذي وافق عليه.. غداة الاستقلال أقام معركة في مجلس الشعب من أجل دولة القانون والتعددية وانتخابات حرة فسُجن وحُكم عليه بالإعدام وهو مدين لأصدقائه بالخارج الذيم جنّبوه مصير شعباني.

ويضيف: “كان آيت أحمد الوحيد الذي قبل أن يضع تحت تصرّفنا قاعة الافافاس لمدة يومين لتقديم وجهة نظرنا في عدم منح الاعتماد لحركة الوفاء، وهذا في الوقت الذي رفضت فيه أحزابٌ قريبة لنا في التوجه منحنا قاعات أحزابها”.

مذكرات الإبراهيمي.. هكذا خطط بن بلّة للعودة إلى الحكم