نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا جديدا لها، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، خلصت فيه إلى استخدام جيش الاحتلال  لـ”ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع في غارتين جويتين مميتتين وغير قانونيتين على منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة المحتل.”

المنظمة قالت أن تحقيقها خلص إلى كون هاتين الغارتين الجويتين هجمتين مباشرتين استهدفتا مدنيين وأعيان مدنية دون تمييز، وهو ما جعل المنظمة تدعو إلى التحقيق فيهما باعتبارهما “جريمتي حرب.”

وفي تقريرها المطول الذي نشرته، أفادت أنها عثرت على شظايا متميزة من الذخيرة بين أنقاض المنازل المدمرة في وسط غزة إثر غارتين أسفرتا عن مقتل 43 مدنيًا بالمجمل، بينهم 19 طفلًا و14 امرأة و10 رجال. كما أكدت أن الناجين من تلك الغارتين أخبرا محققيها أنههم لم يتلقوا أي تحذير بشأن غارة وشيكة.

لا وجود لأي أهداف عسكرية في البنايتين المستهدفتين

كما أكدت المنظمة في تقريرها أنها لم تعثر على أي مؤشر لوجود أهداف عسكرية في موقعي الغارتين، فلا الأشخاص كانوا عسكريين ولا المباني كذلك، وقالت منظمة العفو أن هذا “يثير مخاوف من أن هاتين الغارتين كانتا هجمتين مباشرتين على المدنيين”.

والغارتان اللتان حققت فيهما منظمة العفو وجمعت شهادات الضحايا حولهما، هما الغارة التي شنها طيران الإحتلال في 10 أكتوبر على منزل عائلة النجار في دير البلح والتي أدت إلى استشهاد 24 شخصًا، والغارة الثانية هي تلك التي قامت بها قوات الإحتلال في 22 أكتوبر على منزل عائلة أبو معيلق في المدينة نفسها، والتي خلفت 19 شهيدا.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن كلا المنزلين يقعان “جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر”.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “أن استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أمريكية الصنع في هجمات غير قانونية ذات عواقب مميتة على المدنيين يجب أن يدق ناقوس خطر لدى إدارة بايدن. لقد سهلت الأسلحة أمريكية الصنع عمليات القتل الجماعي لعائلات ممتدة بأكملها. قُتلت عائلتان في هاتين الهجمتين، ما يشكل دليلًا آخر على أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن قتل وإصابة مدنيين بشكل غير قانوني في قصفه على غزة.”

على أمريكا التوقف عن نقل الأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون

لتطالب من إدارة بايدن والحكومات الأخرى التوقف عن تزويد الإحتلال بالأسلحة “في مواجهة العدد غير المسبوق من القتلى المدنيين وحجم الدمار في غزة، يجب على الولايات المتحدة، والحكومات الأخرى، أن تتوقف فورًا عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي من المرجح أن تُستخدم لارتكاب أو زيادة خطر ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. تعارض المساعدة، عن عمد، في الانتهاكات الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني. يمكن للدولة التي تستمر في توريد الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات أن تُشارك في تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.

وقامت المنظمة بعرض نتائج التحقيق الذي خلص إليه فحص خبراء الأسلحة، وفحص صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي التقطها العامل الميداني في المنظمة في عين المكان، للدمار الذي خلفه القصف ولشظايا الذخائر التي عُثر عليها وسط الركام.

لتقول في ختام تقريرها أنها وثقت “أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب من جانب القوات الإسرائيلية في قصفها المكثف لغزة، بما في ذلك الهجمات المباشرة أو العشوائية، فضلًا عن الهجمات غير القانونية الأخرى والعقاب الجماعي للسكان المدنيين.”