العد التنازلي للإفراج عن نتائج حركة تحويلات الأساتذة

أمرت مديريات التربية للولايات مصالحها المختصة بضرورة البدء في إنجاز عدة أعمال إدارية على أرض الواقع، وتتعلق أساسا باستخراج نتائج الحركة التنقلية للأساتذة من الأرضية الرقمية بصفة حصرية والتدقيق فيها، لأجل تسهيل عمل اللجان المتساوية الأعضاء، وتمهيدا لشروعها في دراسة نفس النتائج، ضمن أطر شفافة بحتة، تضمن بذلك المساواة بين جميع المترشحين المشاركين في العملية.
وفي هذا الصدد، وجّه مديرو التربية للولايات، في تعليمات تذكيرية، نداء لرؤساء المكاتب المعنيين، لحثهم على ضرورة الشروع في استخراج نتائج حركة تحويلات الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك بصفة حصرية عبر حساباتهم، على أن يقوم رؤساء مصالح المستخدمين فيما بعد بالتدقيق فيها بشكل جيد، وتحت المسؤولية المباشرة لمدير التربية للولاية، وهذا قصد التحضير الجيد والمسبق لاجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء المخصصة، والتي ستخصص لدراسة نتائج الحركة والمصادقة عليها في الآجال المحددة سلفا.
وأفادت مصادر “الشروق” أن أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبناء على رزنامة الوزارة الوصية المصادق عليها في وقت سابق، سيشرعون في عقد اجتماعاتهم انطلاقا من الأسبوع الأخير من شهر جوان الحالي، وبالتالي فإن مديري التربية للولايات مطالبون وجوبا، بتجهيز القاعة المخصصة لاجتماعات هذه اللجان بجهاز حاسوب، يتم ربطه بالأنترنيت وجهاز عرض البيانات، وهذا بغرض استغلال المعلومات التي توفرها المنصة الرقمية للوصاية في هذا الشأن، والتي تساعد نفس الأعضاء في دراسة نتائج الحركة التنقلية، من خلال التدقيق الجيد والشفاف في عدة “معايير” لاسيما “عناصر المقياس” الخاص بالحركة و”بطاقة الرغبات” الإلكترونية الخاصة بكل أستاذ مشارك.
وإلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أن الهدف من تجسيد هذه الإجراءات العملياتية على أرض الواقع، والدعوة لإعطائها أهمية بالغة، هو تقليص تداول الأوراق وتسهيل عمل اللجان خلال الاجتماعات المخصصة لدراسة النتائج والمصادقة عليها، حتى يتم تجنب الوقوع في أخطاء قد تحرم الأستاذ المشارك من حقه في التحويل من جهة، ومن جهة ثانية قصد إضفاء شفافية تامة على العملية من بدايتها إلى غاية نهايتها.
وبهذا الخصوص، أشارت ذات المصادر إلى أن رؤساء مصالح المستخدمين مطالبون، ومباشرة عقب دراسة نتائج الحركة التنقلية للأساتذة والمصادقة عليها من طرف اللجان المتساوية الأعضاء، بتأكيدها على الأرضية الرقمية وإشهارها على الفضاء المخصص للأساتذة، حتى يتمكن الأساتذة المعنيون من الاطلاع عليها عبر ذات الفضاء.
إضافة إلى ذلك، أكدت المصادر نفسها على أنه يتعين على المسؤولين المحليين استخراج مقررات التنقل والتعيين والتثبيت المتعلقة بنتائج الحركة التنقلية السنوية للأساتذة وختمها وتوقيعها من طرف مديري التربية للولايات، ثم الانتقال إلى مرحلة إرسال نسخ منها إلى مديري المؤسسات التربوية الأصلية لتسليمها إلى الأساتذة المعنيين قبل خروجهم إلى العطلة السنوية وإلى مديري المؤسسات التربوية المستقبلة.