العدالة تستدعي مسؤولين سابقين بميناء مستغانم

كشف مصدر مطلع لـ الشروق، أن خمسة مسؤولين سابقين في مؤسسة ميناء مستغانم، توصلوا في بحر الأسبوع الماضي، باستدعاءات جديدة، للمثول أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، لمواصلة البحث القضائي في ملف حصول شركة أجنبية مختصة في النقل البحري، من إعفاءات وامتيازات غير مشروعة .
وتقرر فتح الملف للتحقيق القضائي مجدداً في شهر 19 سبتمبر القادم موازاة مع استئناف إطارات القضاء عملهم، حيث قررت هيأة التحقيق، استدعاء دفعة جديدة من الأشخاص، بالإضافة إلى باقي المسؤولين في ميناء مستغانم، ممن تم سماعهم في شهر أبريل الماضي، من ضمنهم المبلغ عن تفاصيل شبهات فساد تخص الامتيازات غير القانونية، التي كانت تستفيد منها شركة أجنبية في الفترة 2016/2018، لا تحصل عليها حتى المؤسسة الوطنية للنقل البحري، من حيث دفتر التعريفات والتخفيضات في العمليات البحرية والمينائية كالقطر والجر وحقوق الرسو، بالرغم من أن هذه الإيرادات تصب في الخزينة العمومية، إذ أفادت تقارير أنها بلغت الملايير، تكبدتها الخزينة العمومية، نتيجة هذه الامتيازات غير المبررة.
وقررت المحكمة، توجيه الإستدعاء، إلى كل من المدير العام الأسبق 2018/2019 لميناء مستغانم وأحد نوابه والمكلف وقتذاك بتسيير الفوترة، إضافة إلى مسؤول قسم المالية، كما تم تجديد استدعاء ثلاثة مسؤولين آخرين، رغبة في تقديم المستنتجات النهائية وإحالة ملف التحقيق أمام النيابة قبل شهر أكتوبر القادم، لكونه يعتبر من ملفات الفساد القديمة، التي تسعى الجهات القضائية المختصة لتسريع معالجته قبل نهاية العام الجاري.
وتم التبليغ عن شبهات الفساد في هذا الملف الثقيل من نوعه، في أواخر ماي 2019 من قبل رئيس مصلحة التحصيلات الأسبق “ش خ”، الذي تم طرده بطريقة تعسفية من العمل، كما جرى نقل مستندات جديدة من قبل مبلغ جديد في نهاية 2022، إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم، التي لم تتوان عن إصدار أمر بفتح تحقيق قضائي في هذا الملف .
مع العلم أن النيابة المختصة، كانت قدمت التماسات إضافية إلى قاضي تحقيق، تهدف إلى توسيع البحث القضائي بسماع كل من له صلة بهذا الملف من قريب أو من بعيد، من خلال استدعاء دفعة جديدة تضم خمسة أشخاص من ضمنهم المدير العام الأسبق الموقوف تحفظيا من تسيير هيكل مينائي في شرق البلاد، إذ يرتقب مواصلة التحقيق معهم ومناقشتهم بالتفصيل في الوقائع ومواجهتهم بالأدلة القائمة في حقهم.
ويهم التحقيق أساسا تفاصيل عقد حصري مبرم بين مؤسسة ميناء مستغانم وشركة أجنبية أجنبية، في مجال النقل البحري برحلتين دوليتين من مستغانم إلى فالنسيا وبرشلونة، تم إنهاء العقد الأخير في منتصف 2020، فيما جرى الإبقاء على الأول، حيث بموجب هذه الاتفاقية المشبوهة، كانت الشركة تحظى بتخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفنها في حال استفادة الشركة من عملية الجر والقطر، وفي حال عدم استعمالها لقاطرة الميناء، فإن نسبة التخفيض تكون 50%، أي أن المؤسسة المينائية، كانت تفقد ما نسبته بين 30 و50 بالمائة من العوائد المالية المفترض تحصيلها.

تبديد للمال العام
ويواجه المعنيون بالتحقيق القضائي المستمر في ملف الحال، تهما تخص منح امتيازات غير مبررة لمتعامل مختص في النقل البحري، تبديد أموال عمومية عهد إليه بحكم وظيفته أو بسببها تحصيلها، جنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، وذلك طبقا للمواد 26، 29 و 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 .
وتتجلى خطورة الأفعال المطروحة للتحقيق المتواصل أمام محكمة مستغانم، في سوء التسيير وحصول خواص على امتيازات غير قانونية، حرمت منها شركة وطنية عمومية مختصة في النقل البحري للمسافرين.
ولا تستبعد مصادر على إطلاع بهذا الملف، أن يتم في الأمد القريب، فتح ملف شركة وهمية لاستيراد الإسمنت خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2019، والتي هي محل اشتباه بارتكاب نفس الأفعال التي يتابع من أجلها أحد المتعاملين الخواص في سنوات “الحماية المركزيّة”، حيث تم تحرير إعذارات للشركة وتهديدها بالمتابعة القضائية من قبل رئيس مصلحة التحصيلات السابق، الذي استمع إليه 3 مرات متتالية في 2019 بشأن خروق فادحة تسببت في هدر المال العام .