العدالة البلجيكية تعيد فتح ملف رشاوى النظام المغربي

تنظر العدالة البلجيكية، مجدّدا، في فضيحة الرشاوى التي قدّمها النظام المغربي لنواب ومسؤولين عدة في البرلمان الأوروبي، من أجل التأثير في قراراته خدمة لمصالحه.

وتجتمع جميع الأطراف المشاركة في التحقيق في شبهات فساد تورط فيها النظام المغربي أمام غرفة الاتهام في بروكسل في 19 سبتمبر الجاري، حيث ستتم إعادة النظر في التحقيق بناء على المستجدات التي عرفتها القضية منذ قرابة الشهر، إثر اكتشاف 280 ألف أورو في شقة نجل نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كيلي، التي سيتم استدعاؤها للتحقيق.

ورغم تأكّد استفادة نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كيلي، من إقامة في فندق فاخر في المغرب بالمجان، وذكر اسمها على نطاق واسع في الصحافة في ملف الفساد الشهير، إلا أنه طيلة 10 أشهر، لم تستمع إليها المحاكم، ولم تطلب رفع الحصانة عنها ولم توجّه لها أي اتهامات.

وبعد تفتيش منزلها، قررت كيلي الرد على الهجمات التي طالتها بأنه لا علاقة لها بملف المغرب، بحسب ما نقتله صحيفة “لوموند” الفرنسية، التي أكدت أن القائمين على القضية يشتكون من ضغوطات كبيرة يتعرضون لها من  أجل التأثير على مجريات التحقيق من خلال محاولات تشويه سمعة المحققين، ووصلت حد التهديد، وهو ما أكده فريديريك فان ليو، رئيس مكتب المدعي العام الفيدرالي.

وأوضح القاضي، بأنه و”خلال عشر سنوات، لم أشهد قط هذا القدر من الضغط في قضية ما، هناك تسريبات في كل مكان، قضاة أجانب يتصلون بنا ويريدون أحيانًا المشاركة في التحقيق، هناك أيضًا ضجة ضد قاضي التحقيق وعائلته، وهو أمر مقزز بالنسبة لي”.

وأشار فان ليو أيضًا إلى عمل الروبوتات التي تخدم حملات تشويه السمعة على الأنترنت و”تموّلها دول، ومن بينها الدول المذكورة في هذه القضية إلى درجة أن قاضي التحقيق الأول، ميشيل كلير، تخلى عن القضية في جويلية الماضي، بسبب احتمال تضارب المصالح وتزايد الشكاوى حول سير الإجراءات والتسريبات”.

وحسب نفس المصدر، من الممكن أن تعيق التحقيقات التي يجريها القاضي الثاني، أوريلي ديغايف، لتحديد الدور الذي كان سيلعبه النظام المغربي من أجل التأثير على قرارات البرلمان، ولعدة أشهر، قام أنصاره بشن حملات بعدة لغات لمهاجمة العدالة البلجيكية.