السجن خمس سنوات لكل رجل يتحرش بامرأة

السجن من سنة إلى خمسة سنوات لكل رجل يتحرش بامرأة في الساحات العمومية وأماكن العمل، هذا ما سيتم تطبيقه بداية من شهر أفريل القادم، باستحداث مادة قانونية جديدة في قانون العقوبات تعاقب على التحرشات الجنسية والعنف النفسي واللفظي في حق المرأة، بعدما كانت العقوبات تقتصر فقط على العنف الجسمي، هذا ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، والتي صادقت عليها الحكومة سنة 2007، وبقيت حبيسة الأرشيف، ليأمر رئيس الجمهورية بتفعيلها من جديد في رسالة وجهها للنساء الجزائريات بمناسبة العيد العالمي للمرأة.

أمر رئيس الجمهورية وزارة العدل بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بتشديد أحكام قانون العقوبات الخاص بالتحرش اللفظي والجنسي في الساحات العمومية وأماكن العمل، بهدف إتمام الترسانة القانونية الخاصة بحماية المرأة والتي شرعت فيها الحكومة بداية من سنة 2004 

 وفي تعليقها على هذا القرار أكدت رئيسة شبكة وسيلة للدفاع عن المرأة السيدة رقية ناصر لـ”الشروق” أن “هذه الإستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة سنة 2007 بعد جهد جهيد للجمعيات النسائية التي طالبت بسن قوانين جديدة لحماية المرأة من الاعتداءات النفسية والتحرشات الجنسية، بسبب وجود فراغ قانوني في هذا المجال لعدم تمكن المرأة من إثبات العنف اللفظي والنفسي لدى الطبيب الشرعي، ما يجعلها تعجز عن حماية نفسها وإثبات الضرر الذي لحق بها، قررت الوزارة المنتدبة للمرأة  سابقا إعداد ملتقى وطني لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بإشراك عدد كبير من الجمعيات النسائية والحقوقيين خلصوا جميعا إلى ضرورة حماية الفئات الهشة، وهي المراهقات، المطلقات، الأمهات العازبات، المتشردات، الأرامل..

من التحرشات اللفظية والجنسية التي تلاحقهن في الشوارع وأماكن العمل والبيت، وهذا ما أقرته ووافقت عليه الوزارة وأدرجت مادة جديدة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تعاقب كل شخص يتورط بالتحرش اللفظي أو الجنسي ضد المرأة، وهو ما وافقت عليه الحكومة سنة 2007، واعتبرته الجمعيات الحقوقية والنسائية بمثابة انتصار للمرأة وحماية لها من أكثر أنواع العنف الممارس ضدها”.

وأضافت المتحدثة أنها استغربت وانتقدت عدم تفعيل هذه الإستراتيجية لأكثر من ست سنوات، ما دفع العديد من الجمعيات النسائية إلى مراسلة كل من وزارة التضامن ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية بهدف إعادة تفعيل هذه الإستراتيجية،” وهذا ما وافق عليه رئيس الجمهورية الذي تلقى تقريرا من طرف الجمعيات النسائية حول الأضرار الجسيمة التي تكابدها شريحة واسعة من النساء لعدم تطبيق هذه الإستراتيجية، ما جعله يأمر وزارة العدل بتفعيل هذه الإستراتيجية التي جاءت متأخرة، غير أنها ضرورية”.

وأكدت رقية ناصر أن وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل شرعت في إعداد خطة مستعجَلة لتنفيذ هذه الإستراتيجية بداية من شهر أفريل القادم، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع ما حملته الإستراتيجية من جديد فيما يتعلق بسن عقوبات جديدا وصارمة تتراوح في الحبس بين سنة وخمس سنوات في كل من يتورط بالتحرش بامرأة.