.. الرقمنة لوقف التّجاوزات
سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل إعطاء كل المعلومات حول الاستثمارات الفلاحية المتوفرة، لاسيما المتعلقة بالاستصلاح وكذا إجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز، بموجب قرار وزاري مشترك نشر في العدد 82 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز والممضى من قبل كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزير المالية.
وجاء في القرار الذي وقَع عليه وزراء الفلاحة، والداخلية والمالية، “تنشأ على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منصة رقمية تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي، لا سيما توفر الأراضي للاستصلاح وإجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز”.
ويقوم الديوان، عبر هذه المنصة، بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، محددا: الولاية المعنية، البلدية المعنية، مساحة كل محيط موجه للاستصلاح، وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ للمحيط، وجهة المحيط، الملف الواجب تقديمه، شروط العرض وكذا مصاريف العرض.
ويتم إرسال ملف الاستصلاح عن طريق الامتياز إلكترونيا، إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مقابل وصل إيداع إلكتروني، حسب النص القانوني، مضيفا أن اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي تقوم بدراسة مشروع استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، المقدم من طرف الطالب، والفصل فيه على أساس معايير الاقتناء المحددة.
وتكون هذه المعايير مرتبطة بخصوصيات كل ولاية، لاسيما الأقطاب الفلاحية المراد تطويرها في الناحية، ترقية المؤسسات المصغرة، مؤهلات طالبي الاستثمار وكذا مصدر تمويل المشروع.
ويكلف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية وممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية بمتابعة ومراقبة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط استصلاح الأراضي، يضيف القرار.
كما تتأكد الهيئتان “من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي وبنود دفتر الشروط والتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أو خلل ملاحظين وكل إخلال بالالتزامات عن طريق تقرير معاينة”.
في الأخير، أشار النص أنه “لا تطبق أحكام هذا القرار على المحيطات التي تدخل في مجال تطبيق ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية”.
وتناول المرسوم مسألة إلغاء منح الامتياز وفسخ العقد، حيث يتولى مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية متابعة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط الاستصلاح، وفي حال الإخلال بالشروط توجه لصاحب الامتياز إعذارات، في حالة عدم الشروع في أشغال الاستصلاح بعد 6 أشهر من استفادته من القطعة الأرضية، أو عدم استصلاح الأرض أثناء المرسوم الفلاحي دون سبب معقول، أو تحويل وجهة قطع الأرض الممنوحة، أو تأجيرها.