الرسوم على التجارة الإلكترونية.. توضيح جديد من إدارة الجمارك

قال مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك توفيق ساسي إن الهدف من الرسوم الجديدة هو تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع، كاشفا عن وجود عمليات غش كبيرة تتم باسم المواطنين للتهرب من الجباية الجمركية.

وأكد ساسي خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأحد، أن القوانين الجديدة جاءت لتنظيم التجارة الإلكترونية.

وأوضح المتحدث ذاته أن فرض رسوم على السلع التكنولوجية سببه إخضاعها للحق الاضافي المؤقت، مشيرا إلى أن قائمة الحق الإضافي المؤقت متغيرة وليست ثابتة.

وكشف ضيف المورنينغ، أنه من المرتقب صدور إصلاحات جديدة تندرج ضمن تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أنه  لا توجد أي معالجة تفضيلية للسلع على مستوى الجمارك.

الجدل بشأن رسوم التجارة الالكترونية.. أول تعليق للجمارك

وفي 11 فيفري 2022، أثار تطبيق رسوم جمركية تتعلق بالتجارة الالكترونية، جدلا واسعا في الشارع الجزائري الذي شن حملة افتراضية حملت شعار”خليني نشري” لاقت تفاعلا كبيرا دفع بمصالح الجمارك للخروج عن صمتها والتعليق على القرار.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة بالطرود البريدية، لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الالكترونية بدون سجلات تجارية.

وأكد سامي توفيق مدير الجباية بالمديرية العامة للجمار في تصريح للشروق نيوز ، أن مصالح الجمارك لاحظت أن هناك عمليات غش كبيرة يقوم بها التجار والأشخاص الذين لا يملكون سجلا تجاريا حيث يتم استيراد الكثير من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية.

وتابع المتحدث أنه من غير المعقول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع  ضرائب للخزينة مشيرا إلى أن أحكام قانون المالية 2022 جاءت لتأطير التجارة الالكترونية وهذه النسب ليست أعلى من النسب التي يدفعها المستورد العادي.

وحسب ممثل الجمارك فهذه التعليمة ليست جديدة بل جاءت لتوضح ما جاء في قانون المالية لسنة 2022.

وعقب صدور القرار تصدر هاشتاغ “خليني نشري”، مواقع التواصل في الجزائر حيث دعا المشاركون فيه إلى تجميد العمل بالرسوم الجديدة.

وتضمنت ارسالية الجمارك  للموانئ والمطارات جداول الأول يحمل اسم البضاعة، والثاني يشير إلى رقم التعريف الجمركي للبضاعة المستوردة، والثالثة توضح المعدل الجامع للحقوق والرسوم الجمركية للسلع المستوردة.

ويشير الجدول إلى أن الهواتف النقالة والمحمولة تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر بـ133.05 بالمائة، وهي نفس النسبة المطلقة على أجهزة الألواح الإلكترونية “تابلات”، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة.

أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة ستكون الرسوم الخاصة بها 29.87 بالمائة، في حين أن وحدة الذاكرة فستكون الرسوم الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة بـ 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة.