الرئيس تبون يوجه “رسالة خاصة” لفرنسا من روسيا

من موسكو، وجّه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة عابرة، سوف لن يخطئ الجانب الفرنسي تلقفها، فالخلاف بين الجزائر وباريس تمظهر اليوم في شكل رسالة صوتية لا يمكن تحميلها قراءات دبلوماسية فيها شيئا من المجاملة، ولاسيما انطلاقا من دلالات المكان الذي صدر منه هذا التصريح.
وخلال توقيع الرئيس تبون ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق “الشراكة الإستراتيجية المعمقة”، خلال الزيارة التي قادته إلى روسيا، لم يستبعد اللجوء إلى الشريك الروسي للمساعدة على تنظيف مناطق التفجيرات النووية من الإشعاعات: “قد تكون هناك اتفاقات لتطهير المناطق التي جرت فيها التفجيرات النووية أيام الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ليجري تطهيرها من قبل مختصين من أصدقائنا من روسيا الفيدرالية”.
وتعتبر قضية التفجيرات النووية وبالأخص تنظيف المناطق التي أجريت فيها (جنوب الجزائر) من الإشعاعات الفتاكة، وتعويض المتضررين منها، من بين الملفات التي كثيرا ما أثرت على تحسن العلاقات بين الجزائر وباريس، وهو واحد من الملفات الموجودة اليوم على طاولة أعضاء اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية، المعنية ببحث ملف الذاكرة.
ولطالما طالب الطرف الجزائري نظيره الفرنسي تحمل مسؤولياته على هذا الصعيد، من قبيل تسليم خرائط التفجيرات النووية، وتنظيم المناطق المشعة وتعويض الجزائريين المتضررين من الإشعاعات النووية، والكشف عن أماكن دفن النفايات النووية، إلا أن الفرنسيين صموا أذانهم وأصروا واستكبروا.
كل ما قامت به باريس إزاء المطالب الجزائرية المتكررة والمتعلقة بفضيحة التفجيرات النووية الفرنسية بجنوب البلاد، لا يتعدى إصدار ما بات يعرف بـ”قانون موران” في سنة 2010، وهو القانون الذي يعطي الحق للضحايا المتضررين من التفجيرات النووية، الحصول على تعويضات مالية، غير أن الحكومة الفرنسية لم تلبث أن وضعت إجراءات قاسية جدا، يستحيل معها تجميع الشروط المطلوبة للحصول على التعويض.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 13 سنة من سن هذا القانون، إلا أنه ولا جزائري واحد تمكن من الحصول على تعويضات بسبب الإجراءات المعقدة، من قبيل إثبات العلاقة بين المرض الذي يعاني منه المتضرر والإشعاعات النووية، بل إن فرنسيا واحدا كان جنديا في جيش الاحتلال عمل في منطقة التفجيرات النووية، تحصل على تعويض بعد ما أثبت وجود علاقة بين مرض نادر يعاني منه والإشعاعات النووية، وفق تقارير إعلامية فرنسية.
ويعني توجه الجزائر نحو الاستعانة بروسيا للمساعدة في تطهير مناطق التفجيرات النووية بجنوب البلاد، وجود حالة من اليأس لدى الجانب الجزائري في تجاوب الطرف الفرنسي مع هذه المطالب التي تعود إلى عقود، وسوف لن يمر هذا التماطل من دون أن يخلف ارتدادات وتداعيات قاسية على العلاقات مع الدولة الفرنسية باعتبارها المسؤول المباشر على هذه الجريمة ضد الإنسانية، والتي لا تتقادم كما هو معلوم، استنادا إلى القوانين والأعراف الدولية.
ويوجد بين روسيا وفرنسا سباق محموم من أجل الظفر بشراكة استثنائية مع الجزائر، لكن يبدو أن المفاوض الفرنسي فشل في عرض وإبراز مفاتن بضاعته على الجزائر، التي خلصت وبعد دراسة متأنية ومعمقة، إلى أن العروض الفرنسية غير جادة، بل هي مسمومة، بدليل المناورات المبيّتة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي استهدفت اتفاقيات 1968 التي تنظم تنقل الرعايا بين البلدين.
ومن شأن هذا المعطى أن يزيد من تلبد سماء العلاقات الجزائرية الفرنسية بالغيوم، وذلك بعد مهلة من الاستقرار لم يلبث الجانب الفرنسي أن خرقها باستفزازات مجانية سيكون لها ما بعدها في الأشهر المقبلة، برأي الكثير من المراقبين.