الرئيس تبون يأمر باسترجاع العقار الصناعي المحيط بمركب الحجار وتوجيهه للاستثمار
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، باسترجاع العقار الصناعي المحيط بمركب الحجار للحديد والصلب في عنابة، وتوجيهه للاستثمار.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لدراسة مشروع قانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ملفات أخرى، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.
وأوضح البيان أن الرئيس تبون أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإشراف على استرجاع العقار الصناعي في محيط مركّب الحجار بعنابة وتوجيهه للاستثمار.
وسيتمّ منح العقار الصناعي المسترجع للمستثمرين، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل. بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري، وفق ما وجّه إليه الرئيس.
“ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي”، يقول بيان اجتماع مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، أمر الرئيس خلال ذات الاجتماع، بدراسة “وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر، للتكفّل بهم فورا. عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي المحتلة”.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعروضا حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية.
عقب افتتاح جلسة الاجتماع من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وكذا مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
بخصوص مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
- أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون، بهدف تعميق الدراسة وإنضاجه.
عرض حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود:
- أكد السيد الرئيس على الأهمية الاقتصادية للمشروع، داعيا إلى الإسراع في الإنجاز، لبدء الاستغلال، تقويةً للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجه نحو تصديرهما.
- شدّد السيد الرئيس على أن الجزائر أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعيّن على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الباب.
بخصوص عرض حول الإجراءات المتخذة لمراقبة وفرة المواد الواسعة الاستهلاك:
- أكّد السيد الرئيس على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لِما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة، للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون.
- كما أصدر السيد الرئيس تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة، باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، التي يُعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية.
بخصوص بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية:
- ثمّن السيد الرئيس توجه الدولة نحو خلق المزيد من الفضاءات الخلافة للشغل والثروة، معتبرا المقاولة الذاتية قيمة مضافة، للشباب حاملي المشاريع والطاقات المبدعة.
- كما شدّد السيّد الرئيس على ضرورة ألا يكون هناك تداخل فيما بين مهن المقاولاتية وبعض المهن الحرفية الحرة، حتى لا تتأثر. حيث يهدف هذا النظام إلى تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين، على أن يستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024.
- ستسمح صفة المقاول الذاتي للشباب بالاستفادة من إعفائهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري كإجراء إداري مبسط لإنشاء نشاطهم وإدارته وسيكتفون بمسك حساباتهم من خلال سجل مرقّم ومؤشر عليه.
- يوفر النظام الجديد للمستفيدين من صفة المقاول الذاتي التغطيةَ والضمان الاجتماعيين.
- ضرورة أن يحظى جهاز المقاولة الذاتية بحملة إعلامية للتعريف به وبامتيازاته، بهدف استقطاب الشباب والمشاريع معا.
توجيهات عامة:
- أمر السيد الرئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر، للتكفل بهم فورا، عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإشراف على استرجاع العقار الصناعي في محيط مركّب الحجار، بعنابة وتوجيهه للاستثمار، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري حسب دفتر شروط، ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مراسيم فردية لتعيين وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.