الديون تخنقنا.. ولا مفر من “الحرقة” وركوب قوارب الموت هربا من السجن

احتج أصحاب مؤسسات مصغرة تدخل في إطار آليات التشغيل التي أقرتها الدولة الجزائرية، وفي مقدمتها “لونساج”، على سياسية التهميش التي تقوم بها مؤسسات عمومية وخاصة، من خلال مناقصات المشاريع، حيث رغم توفر دفتر الشروط، إلا أن الاختيار دائما يرسو على رجال الأعمال الذين لديهم نفوذ، حسب هؤلاء المحتجين، أو الأشخاص الذين لديهم “معريفة”.

وقال ممثلون لهؤلاء المحتجين، زاروا مقر “الشروق”، إن الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت التي تقطع البحر الأبيض المتوسط، من بين أسبابها ديون المؤسسة الصغيرة التي تدخل في إطار دعم الشباب، التي تطالب بها الدولة، من خلال المحضر القضائي، حيث يرى عبد الكريم طالب صاحب مؤسسة مصغرة بولاية مسيلة، أن الوضع الاقتصادي والقوانين التي تخضع لها مؤسسات “لونساج”، غير ملائمة في الوقت الراهن، بالنظر إلى الأزمة المالية وركود السوق التجارية، وارتفاع الأسعار.

وقال إن البنوك تعامل شباب “لونساج” كزبائن عاديين، مثلهم مثل أصحاب المشاريع الكبيرة، كما أنه لا يتم إرساء المناقصة على المؤسسات الصغيرة، بحجة عدم توفر الشروط والحصول على المراتب الأولى في التصنيف، وقد أضاف موضحا: “لم نعد تستطيع الالتزام بتسديد الديون للبنوك، كما لا يمكن الاستمرار في ظل التهميش والتخبط العشوائي لمؤسساتنا بعيدا عن المتابعة والدعم بالمشاريع التي تطرحها المناقصات”.

في السياق، احتج إلياس صاحب مؤسسة مصغرة في الإنارة العمومية، على عدم تعامل المؤسسة الوطنية للإنارة العمومية “إرما” معه، وتوليها بجميع مشاريع البلديات، ما جعله يدخل في حلقة مفرغة ويكتفي بالفتات وعمل “البيرمولاج”، وقال إن لدي 3 عمال تم توقيفهم عن العمل بعد أن دخل في مرحلة الديون، واليوم يعمل بالشاحنة التي منحت له في إطار “لونساج”، بـ”التقطير”، حيث أصبح مقتنعا بأن الـ”حرقة” إلى الضفة الأخرى، هي البديل عن السجن والإفلاس.

وأوضح أن الشباب الذين يهربون عبر قوارب الموت، أغلبهم من استفادوا من آليات الدعم في التشغيل وإنشاء مؤسسات مصغرة، ووجدوا أنفسهم مفلسين ومطالبين بالديون ومهددين بالسجن، وهو ما جعلهم يبيعون عتادهم ويفضلون المغامرة على البقاء بين المطرقة والسندان.

واعتبر هؤلاء المحتجون أن الدولة تفادت حدوث ثورة الربيع العربي في الجزائر، بمشاريع “لونساج” ولونجام” وغيرها من آليات تشغيل الشباب، التي حققت نجاحا في المرحلة بين 2011، و2015، لكنها حسبهم، ظهرت عيوبها منذ 2016 إلى يومنا هذا، حيث تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وقال عبد الكريم طالب، مسير مؤسسة مصغرة مقاولاتية في المواد الإسمنتية، إن مؤسسات لونساج تم إنشاؤها بطريقة مسيسة، أصبحت لا تتلاءم مع التشريعات الاقتصادية، مضيفا أنه انطلق من “لونساج” ووصل اليوم إلى الاستثمار الحقيقي “لوندي”، لكن المناقصات الخاصة بالمشاريع لا ترسو عليه، وهو مهدد لا محالة بالإفلاس.

وتساءل صاحب مؤسسة مقاولاتية في الهياكل المعدنية بالعاصمة، المدعو محمد بن سعيد: “أين نسبة 20 بالمائة الخاصة بإشراك شباب لونساج في المؤسسات الكبرى.. إنها حبر على ورق”، وأكد أن لديه 19 عاملا مهددين بالتوقف عن العمل، لأن الجهات المحلية لا تعطي له المشاريع ولا تشركه في بعضها.

وحسب المحتجين، فإنه في حال إفلاسهم، والاضطرار إلى سد الديون ببيع العتاد، فإن هذا الأخير لا يصبح صالحا وجديدا للربح فيه، ويكون بذلك حسبهم، الحل هو الإعفاء من الديون، بعد أن استحال عليهم الاستمرار واسترداد الأموال.