الدولة ستواصل إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، مواصلة الدولة للتكفل بالآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، لاسيما من خلال إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، احتفالاً بذكرى 24 فيفري المزدوجة بحاسي مسعود، أكد الرئيس تبون مجددا عزمه “على مواصلة معالجة الآثار الاجتماعية والتكفل تدريجيًا بإخوتنا وأخواتنا من المتضررين، بالسهر الدائم على متابعة السلطات العمومية، التنفيذ الصارم لكل الإجراءات والتدابير المتخذة الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية، والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
تخفيض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50 بالمائة في 2021
من جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية أنّ قيمة الاستثمارات في قطاع المحروقات ستفوق 39 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وسيخصص 70 بالمائة من هذا المبلغ للاستكشاف والتطوير، لاسيما تحسين معدل الاسترجاع وخاصة في حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل.
وأبرز الرئيس أنّ تخصيص هذا المبلغ تجسيدا للمسعى الرامي إلى “الحفاظ على قدرات الإنتاج والتصدير وتعزيزها، بالموازاة مع تكثيف جهود الاستكشاف، وتحسين مراحل الاستخلاص في حقول الإنتاج، وتحقيق التشغيل الأمثل، والرقمنة، وتطبيق التقنيات المتقدمة وخفض التكاليف”.
وبهذا الخصوص، أكد الرئيس تبون “الاهتمام البالغ” الذي يوليه لمواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال الإنعاش الاقتصادي والانتقال الطاقوي، من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.
تحقيق قفزة نوعية في توفير الطاقة للساكنة من بين الأعلى في المنطقة
كما شدّد الرئيس على ضرورة استكمال وملاءمة الإطار القانوني للاستثمار، في كل من قطاعات المحروقات، والمناجم، والطاقات المتجددة لتشجيع الاستثمارات وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.
وهنا لفت إلى أن الحكومة استكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات، وهي تعكف حاليا على استكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به، بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الجزائر برهنت على استعدادها لدعم أمن الشركاء طاقويًا
من جانب آخر، أكد الرئيس تبون “أنّ قطاع المحروقات برهن استعداده للمساهمة في الأمن الطاقوي لشركاء الجزائر، وهذا عبر تأمين التموين بالمحروقات، خاصة من الغاز الطبيعي”.
ولفت الرئيس إلى أنّ “نمو الإنتاج الأولي سجل ارتفاعا محسوسا في سنة 2021، قدّر بنسبة 14 بالمائة للمحروقات و23 بالمائة للغاز، تماشيا مع عودة الحركية الاقتصادية العالمية”.
وتضاعف الانتاج الوطني إجمالا بثلاث مرات منذ سنة 1971، ليبلغ اليوم حوالي 200 مليون طن معادل نفط، وخاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، حسب تبون.
ويعتبر ذلك “تأكيدًا على تلك الإرادة الوطنية القوية التي ما فتئ يتحلى بها بنات وأبناء القطاع، الذين، بفضل جهودهم، تعزز دور الجزائر في السوق البترولية والغازية على المستوى الإقليمي والدولي”، يقول رئيس الجمهورية.
وأبرز الرئيس أنّ الجزائر اكتسبت قدرات “هائلة” فيما يتعلق بتثمين المحروقات، حيث أصبحت تتوفر على منشآت صناعية كبيرة في مجال عمليات تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب والتصدير، لاسيما من خلال خطوط الأنابيب التي تربط بلادنا بقارة أوروبا، وقدرات تمييع الغاز الطبيعي وكذلك ناقلات الغاز الطبيعي المميع.
وكلّلت هذه المجهودات بتخفيض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50 بالمائة خلال سنة 2021 مع التطلع إلى التوجه إلى التصدير في السنوات القليلة القادمة، كما لم تستورد أي كمية من الوقود في سنة 2021، يؤكد الرئيس تبون.
أما بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة للساكنة، عبّر رئيس الجمهورية عن “فخره” بتحقيق “قفزة نوعية ومستويات من بين الأعلى في المنطقة، بل وفي العالم”، من خلال ربط أكثر من 99 بالمائة من المنازل بالكهرباء و65 بالمائة منها بالغاز الطبيعي.
بهذا الخصوص، أكّد تبون استمرار الجهود لربط المناطق النائية والمعزولة عبر التراب الوطني بما فيها المحيطات الفلاحية ومختلف المستثمرات من أجل تحسين ظروف معيشة السكان وتعزيز الديناميكية الاقتصادية.