الدكاترة الأجراء في الوظيف العمومي يطالبون بحقهم في التوظيف

يناشد الدكاترة الموظفون في القطاع العمومي التدخل العاجل لوزير التعليم العالي لإنصافهم ومنحهم مناصب في الجامعات كأساتذة مساعدين “قسم ب”، وفق المرسوم 98 -254 تحت مبدأ تكافؤ الفرص.
ووجهت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير عدة مراسلات إلى كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول ووزير التعليم العالي، من أجل إنصاف هذه الفئة التي استثنتها إجراءات التوظيف الأخيرة.
وأكد المنسق الوطني للتنسيقية الدكتور الود محمد بلال، في اتصال مع “الشروق”، أن هذه الفئة يصر منتسبوها على الاستجابة لمطلبهم في فتح منصة توظيف خاصة بهم، ورفض إقصاء الأجراء في الوظيف العمومي من المناصب الجامعية، رغم أنه حق مشروع وفقا للمرسوم 98 -254.
وأوضح المتحدث أنه على مدار ست سنوات من النضال، راسلت التنسيقية كل الهيئات المعنية للتدخل من أجل منح حقوق حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، على أمل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على غرار المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والوزارة الوصية، كما نظمت عدة وقفات احتجاجية آخرها كانت قبل أسبوعين أمام مقر وزارة التعليم العالي وكذا وقفات ولائية أمام الجامعات. بالإضافة إلى مراسلات عبر نواب البرلمان ومجلس الأمة بهدف تحقيق مطلبها، غير أن القضية مازالت عالقة.
وكشف محدثنا أن وزير التعليم العالي التقى بممثلي التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، ووعدهم أن الدولة ماضية في حل هذه القضية، وذلك عن طريق مسابقات في سبتمبر القادم تجمع بين الأجراء والبطالين، الأمر الذي رفضته التنسيقية، لأن البطالين حسب هذه الأخيرة يستفيدون من الحصة الكبيرة من المناصب والمقدرة بـ8000 منصب فيما يفرض على الدكاترة الأجراء مسابقات بعدد قليل من المناصب، رغم أنهم يملكون نفس الشهادة ويدخلون ضمن نفس المرسوم.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بلال، وجوب فتح منصة خاصة بالأجراء بعدد مناصب يساوي عدد المترشحين من أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، مبديا ثقته الكبيرة في حكمة الرئيس عبد المجيد تبون لحل القضية بشكل نهائي خدمة للجامعة الجزائرية وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية.