“الدفع بالتقادم” يجبر الوزارة على اللجوء إلى القضاء لتصفية ديون المهرجانات

خلت رزنامة المهرجانات التي سطرتها وزارة الثقافة للعام الجاري من بعض المهرجانات التي سبق ونظمت عدة دورات على غرار مهرجان وهران للفيلم العربي ومهرجان عنابة للفيلم المتوسطي والمهرجان الدولي للموسيقى الاندليسة والموسيقى العتيقة والمهرجان الدولي الصيف الموسيقي بالجزائر العاصمة.. وهي في أغلبها مهرجانات تعرف مديونية كبيرة وصعوبات مالية وبعضها لم تقدم تقاريرها الأدبية والمالية على غرار مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي والمهرجان الوطني لموسيقى الديوان بعين الصفراء.

تقف وزارة الثقافة موقفا حرجا إزاء تصفية تركية المهرجانات والمدينون المتراكمة والناتجة عن سوء التسيير، الذي لاحق هذه التظاهرات. فالوزيرة السابقة وفاء شعلال كانت قد صرحت مثلا، بأن ديون مهرجان وهران فاقت 6 ملايير سنتيم و500 مليون لمهرجان مسرح الهواة و800 مليون لمهرجان فنون الأهقار وغيرها.

وقبل صدور دفتر الشروط المنظم لعمل المهرجان ومحافظي التظاهرات تسعي الوزارة إلى تصفية ديون المهرجانات العالقة والاستعانة بالمتفشية العامة للمالية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وكجزء من خطة العمل القاضية بالبحث عن مخارج لديون المهرجانات عملت مديرية الإنتاج الثقافي على إعادة إطلاق المهرجانات التي لديها ديون صغيرة بمنحها إعانات مالية لتصفية ديونها بتخصيص جزء من الميزانية المعتمدة لإطلاق الحدث لتصفية تلك الديون على غرار مهرجان الشريط المرسوم الذي نحج في تصفية ديونها، عقب استخلاف محافظته السابقة دليلة ناجم بسليم براهيمي. ولكن تبقى المهرجانات التي تعرف مديونية كبيرة مثل عنابة ووهران والموسيقي الأندلسية غير قابلة للتسوية بالطريقة التي أعلنت عنها الوزارة سابقا في عهد شعلال. وستجد الوزارة نفسها ملزمة بمواجهة قانون “الدفع بالتقادم”، الذي أشارت إليه التعليمة رقم 1941/89 الخاصة بالتقادم الرباعي وكذا القانون رقم 17-84.. وهي القوانين التي تلزم المؤسسات باللجوء إلى العدالة لتصفية هذه الديون عن طريق أمر قضائي وفق القوانين المنظمة لتسوية الديون التي تتجاوز مدتها الزمنية أربع سنوات..

وفي انتظار إيجاد مخارج لتصفية ديون المهرجانات العالقة قبل إعادة إطلاقها استدعت مديرية التوزيع والإنتاج الثقافي محافظي المهرجانات ومديري التظاهرات لتقديم حصائل الأحداث التي أشرفوا عليها، حيث أسدت الوزيرة مولوجي تعليمات صارمة بمنع ترك ديون المهرجانات معلقة والتقيد بالميزانية المرصودة للنشاطات وعدم تجاوزها وهذا لتجنب أي نوع من الديون مع الاستعانة بالمتفشية العامة للمالية، في حال استوجب الأمر التدقيق في أي عملية متعلقة بالتسيير هذا تزامننا مع إطلاق عملية متابعة دقيقة ومستمرة لأي مهرجان تشرف عليها الوزارة.
وفي انتظار صدور دفتر الشروط الذي سيعيد النظر في طريقة عمل وتسير المهرجانات، تحفظت عدد من المؤسسات العمومية الكبرى، التي تعودت على المساهمة في تمويل المهرجانات تكرار التجربة والامتناع عن “تمويل” أي تظاهرة أو مهرجان بسبب الديون التي عرفتها عدد من المهرجانات والتي تبقى الوزارة إلى الوقت الحالي بصدد البحث عن مخارج لها بما فيها تثبيت المحافظين الجدد في مناصبهم، بعد رفض أغلبهم تسلم مهامهم على رأس المحافظات قبل تسوية الديون.