الدخول المدرسي لذوي الإعاقة.. حلول تجسّدت ومشاكل تنتظر الحل
يلتحق خلال الموسم الدراسي 2022، 2023، وحسب وزارة التضامن، 30 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ستستقبلهم المؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة، فيما تؤكد الكثير من الجمعيات والهيئات المهتمة بهذه الفئة، أن شريحة واسعة منهم ورغم بلوغها سن الدراسة، لم يسعفها الحظ في التعليم والاندماج في الحياة الاجتماعية، وحتى الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يتواجدون في المدارس العمومية، ينتظرون الكثير من الحلول لقهر عراقيل تقف أمام مواصلة مشوارهم الدراسي.
وأكّدت في هذا السياق، رئيسة الفدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عتيقة معمري لـ”الشروق”، أنّ اقتراح أم المعاق كمساعدة مدرسية، يحتاج إلى الكثير من الأمور، حيث أن بعض الإعاقات في حد ذاتها تختلف درجتها ونوعها من طفل إلى آخر، فالمساعدة المدرسية للمصاب بالتوحد، لا تكون إلاّ بمعرفة النقص أو الجانب الذي تقوم فيه الأم بمساعدة ابنها خلال مرحلة التعليم وداخل القسم الخاص.
وأوضحت أنّ تواجد الأم كمساعدة مدرسية، قد يمنع الكثير منهن عن العمل والاهتمام بشؤونهن الأسرية، مشيرة إلى أنّ الحل اليوم يكمن في تغيير الذهنيات التي تنظر دائما، حسبها، إلى الطفل المعاق على أنّه غير قادر على الاستمرار في الدراسة.
مشاكل تحتاج لحلول جذرية
وقالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عتيقة معمري، إن المشاكل التي تعترض ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العمومية، لا تزال موجودة، بينها وسائل النقل، وتواجد الأقسام في طوابق علوية، والمتابعة النفسية والاجتماعية.
وترى أنّ من بين الأولويات، تشخيص احتياجات كل طفل معاق، والتخلي في التعامل معه عن ذهنية عجزه في مواصلة الدراسة، حيث يمكن، حسبها، لكل نقص أو عجز عند هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يقابله حلول مادية من خلال توفير آليات ووسائل، مع تهيئة محيط المؤسسات التربوية، بممرات خاصة، ومداخل تسهّل ولوج فئة المعوقين، إلى الأقسام، وتحسين وسائل النقل بتكوين أشخاص يتفهّمون الحالة الاستثنائية لهؤلاء.
فرص تعليم غير متكافئة للمعاقين في المناطق النائية!
وأكّدت، عتيقة معمري، أنّ الفرص غير متساوية في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي المناطق النائية والداخلية بصفة عامة، يحرم أغلب هؤلاء من الالتحاق بأقسام التربية والتعليم، حيث تغيب أيضا الجمعيات المهتمة بهذه الفئة، ومراكز التكفل ببعض الإعاقات.
وفي السّياق، قال عضو الفدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وممثل عن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لجمعية قوافل الخير، الياس دحماني، لـ”الشروق”، إن المعاقين الذين يدرسون في أقسام خاصة تابعة للمؤسسات التربوية، يعانون من نقص وسائل النقل الخاصة بهم، وأغلبهم يتوقّفون في بدايات مشوارهم الدراسي.
وتأسف المتحدث لعدم وجود إدماج حقيقي في مجال التعليم، ونقص متابعين مختصين بكل إعاقة، حيث يقاطع الأطفال المعاقين في مدن داخلية ومناطق نائية، تماما عالم الدراسة، مع أنّ بعضهم، حسبه، غير مصاب بإعاقة صعبة.
وأشار إلياس حمّاني، إلى أنّ منحة المعاق قد تحل بعض مشاكله مع الحياة، أهمّها الدراسة، حيث أنّ المبالغ التي تصب في أرصدة ذوي الاحتياجات الخاصة، لا تسد بعض الضروريات وهي قليلة، حيث يمكن من خلال منحة شهرية لائقة، أن يتم تعليم المعاق عن بعد لاسيما في المناطق النائية، ولدى بعض العائلات التي لا تستطيع متابعة تنقل أبنائها من المعاقين إلى المدرسة.
على الدولة فتح عدد أكثر من الأقسام الخاصة للمعاقين
وفي سياق الموضوع، كشفت راضية مرزوقي، عضو المكتب الوطني للإدماج المدرسي والمهني للأطفال المصابين بالتريزوميا 21، عن نقص في الأقسام الخاصة في المؤسسات التربية، لهذه الفئة من الأطفال، حيث يبلغ الكثير منهم سن التمدرس، دون الظفر بفرصة لتعليمهم هذه السنة.
وتأسفت مرزوقي لتأخر تجسيد الكثير من الحلول الخاصة بفئة المعاقين، التي كانت مرحلة كورونا، أحد أسبابها، وناشدت الجهات العليا، الإسراع في توفير أقسام خاصة لفئات كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم المصابون بتريزوميا21.
وقالت راضية مرزوقي، أنّ جمعية الإدماج المدرسي والمهني للأطفال المصابين بتريزوميا 21، تقوم بتعليم هؤلاء قبل 6 سنوات، النطق بتوفير مختصين في الأرطوفونيا، وتسجّل ملاحظاتها حول تطور بعض الأطفال حيث تحدد الفئة القادرة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، ولكن تبين هذه المرة، حسبها، أن الأقسام الشاغرة التي ستخصص لهم، غير متوفرة.
وأكّدت المتحدثة أنّ هنالك أكثر من 80 ألف طفل مصاب بالتريزوميا21، وأن يوميا في الجزائر يولد طفلين أو أكثر لديهم هذه الإصابة، حيث تقوم جمعيتها بالدور اللازم، لإدماجهم في التعليم والتكوين، وتبحث بطريقة متواصلة عن أقسام شاغرة في المؤسسات التربوية لتعليمهم فيها.
مزيد من التشريعات لحماية ذوي الإعاقة في المدارس
ومن جهته، أكّد عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي زكريا بن لحرش، أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى مزيد من التشريعات القانونية لحماية حقوقها، وإدماجها في المجتمع، مشيرا إلى أنّ منحة المعاق من بين أهمّ الحقوق التي يجب إعادة النظر فيها من طرف السلطات المعنية.
ويرى أنّ هنالك بوادر سياسية واجتماعية من أجل حلّ مشكل ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن لا بد حسبه، من تطبيقات تشريعية بعد رصد أكثر لكل النقائص والاحتياجات، والتغيرات في المحيط التعليمي والمهني.
ويرى أنّ من بين أهم الخطوات لضمان حق المعاق، ومعرفة انشغالات كل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي كل المناطق، هو توسيع المجال الجمعوي المهتم بهذه الشريحة، حيث يفتح الحوار والنقاش مع هذه الجمعيات للتقرب أكثر من المشاكل المطروحة والنقائص.