الخيانة المالية بين الزوجين.. خديعة تماثل الخيانة الجسدية

قد تعتقد أن الخيانة العاطفية أو الجسدية هي أسوأ ما يمكن أن تتعرض له في إطار العلاقات الزوجية. لكن الواقع، أن هناك نوعا آخر من الخيانة، قد يضاهي الأولى في مرارتها.. وهو المتعلق بالخيانة المالية، التي تعني قيام أحد الزوجين بإخفاء أو الكذب أو التلاعب بشأن إيراداته المادية أو راتبه أو ديونه أو ممتلكاته وحساباته المصرفية أو شؤونه المادية والاقتصادية ككل، ما يصيب الشريك الزوجي بالصدمة والخيبة والإحساس بالغدر والخديعة، حين اكتشاف ذلك، الأمر الذي قد يدمر العلاقة.

أكاذيب بشأن ممتلكات مالية

الخيانة المالية، في إطار العلاقات الزوجية، هي نوع من التلاعبات التي يعمد من خلالها أحد الزوجين إلى إخفاء أو الكذب بشأن كل أو بعض شؤونه المادية والمالية، كأن يكذب أو يخفي تماما أمورا متعلقة براتبه الشهري، مداخيله، حساباته المصرفية، مشترياته، ديونه، عقاراته، ممتلكاته، وكل مسائله الاقتصادية والمالية، أو بأن يُقدم أحد الزوجين على تصرف مالي دون دراية الآخر ودون اتفاق مسبق بينهما. وبحسب الدراسات واستطلاعات الرأي، فإن هذه الظاهرة في انتشار متزايد عبر جميع دول العالم. وباتت كنوع مستفحل من أنواع الخيانة، لا تقل مرارتها ووقعها عن الخيانة الجسدية.

الزوجة آخر من يعلم

في مجتمعنا، وبما أن الزوج- في الأغلب- هو المعيل وحائز السطوة المالية، فإن الزوجات- في الغالب- هن اللواتي يتعرضن للخيانة المالية. فالسيدة لمياء، مثلا، لن تنسى أبدا حجم الصدمة التي أصابتها، حين علمت صدفة وبفضل زلة لسان من أخت زوجها، أن هذا الأخير قد رُزق بإرث عظيم، جراء بيعهم قطعة أرض شاسعة، تعود إلى جدهم. وحين واجهته بالأمر، كما تقول: “نهرني بعنف، وأمرني بألا أحاول التدخل في شؤونه المالية، مادام يوفر لي المأكل والمشرب والملبس. ولكنني، صراحة، شعرت بالخديعة. وتزعزعت ثقتي فيه.”

ونفس الصدمة، انتابت السيدة مريم، حين اكتشفت بالصدفة كذلك، أن زوجها يشيد منزلا ثانيا بمسقط رأسه، بإحدى المدن الداخلية، وحين واجهته بذلك، كما تقول: “حاول الإنكار في البداية. لكنه، سرعان، ما اعترف وأكد لي أن شؤونه المالية ومشاريعه خط أحمر، لا ينبغي أن أقترب منه. ولكن ذلك الجرح مازال غائرا في عمق نفسي. والوساوس والهواجس، صارت تتقاذفني كما تشاء. إذ أصبحت أظن أنه يفكر ويُخطط لتأسيس أسرة ثانية.”

عواقب وخيمة

قد تحدث الخيانة المالية بطريقة عفوية اعتيادية، بحكم انتقال الشخص من حياة العزوبية والاستقلالية والفردانية المالية إلى الحياة الزوجية، وما تفرضه من مشاركة. كما قد تنبع عن سوء نية وسبق إصرار وترصد للخداع والغدر، أو توقعا له من الطرف الآخر. ولكن، حتى وإن تعددت أسبابها، فإن للخيانة المالية عواقب قد تكون وخيمة على مستقبل العلاقة الزوجية. إذ أظهرت إحدى الدراسات أنها تؤدي إلى الشجار والجدال وفقدان الثقة والطلاق وحتى الخيانة الجنسية.

رغم كامل الأهلية فالشفافية محمودة

من الناحية الشرعية، يرى أستاذ الشريعة الإسلامية، بلقاسم. ز، أن “الإنسان له حرية التصرف في أمواله، مادام كامل الأهلية. وبالتالي، يجوز لكلا الزوجين إخفاء أو إظهار أي تفاصيل تتعلق بشؤونهما المالية والمادية. فعقد الزواج لا يؤثر على الذمة المالية للزوجين. ولا يجعلها بالضرورة ذمة واحدة ومتحدة. فلكل طرف الحق وحرية تبيان أو إخفاء مكتسباته وممتلكاته المادية. اللهم، إلا إذا قصّر الزوج في النفقة، وهو ميسور الحال. فهنا، يحق للزوجة أن تأخذ من ماله بالمعروف، لتنفق على نفسها وعلى أولادها، مصداقا لقوله- صلى الله عليه وسلم- لهند زوجة أبي سفيان: “خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.” ولكن، ورغم هذا، وبما أن المودة والرحمة والسكينة هي من مقاصد الزواج التي لا تتأتى ولا تتحقق دون مصارحة ومكاشفة وشفافية، فإنه أولى بالزوجين الوضوح في ما يتعلق بالمسائل المالية، تحقيقا لاستقرار الزواج وحفاظا على الثقة بينهما.”