الحكومة تلجأ الى صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية
قررت الحكومة، في سابقة هي الأولى من نوعها، اللجوء إلى صندوق ضبط إيرادت البترول، لتغطية عجز الخزينة العمومية بتبنيها مادة في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية تعدل من المرسوم التأسيسي للصندوق، الأمر الذي يغير في كيفية صرف الأموال المجمعة فيه التي وصلت حوالي 22 مليار دولار، أموال كانت مخصصة في الأصل لتسديد مسبق للديون الخارجية ولمواجهة أي طارئ مرتبط بتدهور أسعار البترول في الأسواق الدولية تحت السعر المرجعي للبرميل المعتمد في قوانين المالية المحدد حاليا بـ 19 دولارا.سليم بن عبد الرحمان
وأفادت مصادر حكومية موثوقة أن الجهاز التنفيذي أدرج مادة في مشروع القانون المالية التكميلي الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، تسمح باستعمال أموال صندوق ضبط الإيرادات لمواجهة العجز الذي تشهده الخزينة العمومية والذي أصبح مقدرا بأكثر من 1400 مليار دينار، حسب ما جاء في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الحالية، خلافا لتقديرات معدّي قانون المالية الأولي لهذه السنة، الذين توقعوا ألا يتجاوز هذا العجز 750 مليار دينار، أي أن الفارق المتوقع بين القانونين بالنسبة للعجز المذكور يصل إلى 700 مليار دينار.
وتسمح هذه المادة للحكومة بمد يدها إلى أموال الصندوق في حدود لا يجعل هذه الأموال تنخفض إلى مستوى يقل عن 10 ملايير دولار. وتستطيع الحكومة من خلال ذلك ان تتصرف في 12 مليار دولار تبعا لإصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية التكميلي بأمر رئاسي، على اعتبار أن صندوق ضبط الإيرادات يحتوي في الوقت الراهن على حوالي 22 مليار دولار، حسبما أكدت مصادر “الشروق اليومي” التي أضافت أن مسألة صرف أموال الصندوق خارج التسديد المسبق للديون ودون انتظار طوارئ تدهور أسعار البترول غير مرتبطة بعجز الخزينة المسجل لهذه السنة وإنما سيبقى مفتوحا خلال السنوات القادمة أيضا.