الحكومة تقر إجراءات جديدة للتنازل عن السكنات الإجتماعيّة

اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لتبسيط عملية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية من خلال اقتراح مشروع لتعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 جوان 2018 المُحدد لكيفيات التنازل عن هذه السكنات، كما تم اقتراح تحويل صلاحيات الدراسة والبت في طلبات التنازل عن الأملاك العقارية من اللجنة المشتركة لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى المدير العام للديوان لتقليص مدة معالجة الطلبات.
وأكد وزير السكن والعمران محمد طارق لعريبي في مراسلة برلمانية تحمل رقم 4783 والمؤرخة في 30 أفريل 2024، ردّا على تساؤلات النائب أحمد ربحي، المتعلقة بمسألة تسوية وضعية طلبات التنازل عن السكن العمومي الإيجاري، أن مصالحه بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتبسيط عملية التنازل عن هذه السكنات، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية قامت بإنشاء لجنة مختصة بدراسة عملية تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 جوان 2018، حيث تم إيداع ملف مشروع تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي على مستوى الأمانة العامة للحكومة وهي في المراحل الأخيرة للمصادقة.
كما تم في هذا الإطار -يقول الوزير- اقتراح تحويل صلاحيات الدراسة والبت في طلبات التنازل عن الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري، والمشكلة وفق المادة 19 من نفس المرسوم، من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، وممثل المدير الولائي لأملاك الدولة، ممثل المدير المكلف بالسكن، وممثل مدير الصندوق الوطني للسكن، إلى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، بهدف تقليص مدة معالجة الطلبات.
بالمقابل، أرجع المسؤول الأول عن قطاع السكن أسباب عزوف المُواطنين عن تسوية وضعية سكناتهم العمومية الإيجارية، إلى عدة عوامل، منها عدم استكمال المستفيدين من هذه السكنات لإعداد ملفاتهم الخاصة بتسوية الوضعية رغم الاستدعاءات الموجهة لهم.
كما أبدى عدد من هؤلاء المستفيدين -يضيف الوزير- رفضهم لثمن البيع، ناهيك عن استمرار عملية المسح التي لا تزال متواصلة بالنسبة للأحياء المنشأة حديثا لاستخراج الدفاتر العقارية من طرف مصالح أملاك الدولة، التي تم إعداد مخططاتها البيانية من طرف الديوان، ومن بين عوامل تعطيل عملية التنازل تسجيل الوعاء العقاري لبعض الأحياء في عملية المسح باسم “البلدية، أو الوكالة”.
وبخصوص ولاية الجلفة كعينة من الولايات التي تأخرت فيها عملية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، أوضح الوزير في رده أن مصالحه سجلت على مستوى هذه الولاية إيداع أزيد من 3643 ملف إلى غاية 12 ماي 2024، مضيفا: “أنه في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 جوان 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، تمت دراسة وتسوية 1300 ملف على مستوى هذه الولاية أي بنسبة 38 بالمائة من مجموع الملفات المودعة”.