الحكومة تعتمد مقترحات مهنيي السمعي البصري

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون المُتعلق بالنشاط السمعي البصري بداية من 20 أكتوبر الجاري، بعدما تقرّر إدخال تعديلات جديدة على النص من قبل الحكومة، استجابة لمطالب أصحاب القنوات الخاصة ومهنيي القطاع.
واقترحت الحكومة عبر وزارة الاتصال تعديلات جديدة على النص استجابة لمطالب مهنيي القطاع، لاسيما ما تعلق بنص المادة 30 التي حددت نسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأسمال المؤسسات العمومية بـ40 بالمائة، وهي النقطة التي رفضها مهنيو القطاع، مطالبين بإعادة النظر فيها.
وجاء في الصياغة المعدلة للمادة 30 المعروضة على أعضاء لجنة الثقافة والاتصال أنه: “يمكن أن تكون مساهمة الصحفيين أو مهنيي قطاع الإعلام في الرأسمال الاجتماعي لنفس الشخص المعنوي الحائز لرخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري عامة أو موضوعاتية طبقا للمادة 11 من نص القانون، في حدود 20 بالمائة من رأسالمال الاجتماعي”.
وسبق لوزير الاتصال محمد لعقاب أن أكد خلال لقاء جمعه، بأعضاء لجنة الثقافة والاتصال بالغرفة السفلى للبرلمان، أن المادة 30 التي تحدد نسبة 40 بالمائة لمساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأسمال المؤسسات الإعلامية، في حال طبقت ستؤدي إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة لأنها تابعة لخواص ولعائلات برأسمال واحد.
ومعلوم، أن قرار تسقيف نسبة الأسهم بـ40 بالمائة في وقت سابق كان مبررا بمنع الاحتكار في القنوات، والتي قد تؤدي، حسب المشرع، إلى التأثير في المضامين الإعلامية وبالتالي التأثير على توجيه الرأي العام الوطني، لا سيما في قطاع السمعي البصري، حيث اشترط القانون أن يكون هناك 3 شركاء أو أكثر على أن لا تتجاوز أسهم المساهم الواحد 40 بالمائة.
بالمقابل، اقترحت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال، إعادة النظر في نص المادة 19 بهدف السماح لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها سواء العامة أو الموضوعاتية، بإدراج برامج ونشرات إخبارية وفق حيز زمني تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي مع استثناء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي من هذا الحكم.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصال لدى نزوله على لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك “في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام “يبقى مجمدا وغير قابل للتطبيق دون صدور هذين القانونين”.
وأوضح الوزير أن صدور القانونين “سيسمح بإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية وتنصيب الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام والنهوض به في مجال ضبط المحتوى والمادة الإعلامية”.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الاتصال إلى وجود “مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، على غرار تلك المتعلقة بسير وتنظيم سلطة ضبط السمعي البصري”، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.
للإشارة، سيكون قانونا السمعي البصري والصحافة المكتوبة على طاولة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الشهر بمجرد طي ملف بيان السياسة العامة وكذا قانون المالية لسنة 2024، خاصة أن هذه المشاريع كانت مدرجة خلال الدورة السابقة للمجلس غير أن كثافة الأجندة أجلتها إلى مواعيد أخرى.