الحكومة تضبط آليات تقييم مشاريع الاستثمار العمومي

حددت وزارة المالية كيفيات تطبيق إجراء تقييم مشاريع الاستثمار العمومي من طرف المفتشية العامة لمصالح الميزانية للتقييم، ونبهت إلى أن تقييم المشروع الاستثماري العمومي يتمثل في تقدير شروط إنجاز وتسيير المشروع، ويتضمن أيضا قياس مدى تأثير تحديد الأهداف الموضوعة لإنجاز المشروع والأشغال والخدمات التكميلية والصعوبات التقنية غير المتوقعة على التكلفة التقديرية للمشروع.
وقالت وزارة المالية، في منشور للمديرية العامة للميزانية، بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، إن “تقييم مشاريع الاستثمار العمومي عملية مستهدفة ومحددة زمنيا، يمكن أن تتم على أساس الوثائق والمستندات، أو بالمعاينة المادية لموقع الإنجاز بإشراك مصالح الإدارة المركزية للميزانية”.
وحسب المنشور، يمكن أن تتم عملية التقييم إما بفحص الوثائق المتعلقة بالمشروع موضوع التقييم بإشراك المصالح المركزية والخارجية للميزانية، أو بالتنقل على مستوى موقع الإنجاز قصد إجراء معاينة ميدانية للمشروع بالاتصال والتشاور مع صاحب المشروع المعني أو ممثله بالتنسيق أو الاتصال مع كافة المتدخلين في عملية الإنجاز والتسيير.
وشدد المصدر أنه في مجال تدخل المفتشية العامة خلال تقييم مشروع استثماري عمومي، تتم عملية تقييم “مشاريع الاستثمار العمومي قيد الإنجاز المملوكة كليا أو جزئيا على عاتق الميزانية العامة للدولة”، و”مشاريع الاستثمار الكبرى ومشاريع التجهيز العمومي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2020، الذي يحدد نضج وتسجيل البرامج”، إضافة إلى “المشاريع المدرجة ضمن العمليات الممركزة وغير الممركزة والعمليات الوحيدة”، إضافة إلى “الملفات المتعلقة بإعادة تقييم رخص الالتزام أو اعتمادات الدفع الخاصة بمشروع الاستثمار العمومي موضوع التقييم”، “وكل مقرر يتعلق بتسيير مشاريع الاستثمار العمومي ويخص تغيير الموقع، إعادة هيكلة البرنامج، وتغيير عنوان البرنامج، وتعديل المحتوى المادي، وغلق البرنامج”.
ووضعت وزارة المالية من خلال المنشور، آليات وأدوات تقييم المشاريع، ومن ذلك المستندات والوثائق الثبوتية المتعلقة به والمتواجدة على مستوى المصالح التابعة للمديرية العامة للميزانية، والجداول النموذجية الخاصة بجمع المعلومات المعدة من طرف المفتشية العامة، والمقابلات مع الفاعلين المعنيين بتسيير المشروع موضوع التقييم، واستغلال قاعدة البيانات والإحصائيات والتحاليل الاجتماعية الاقتصادية والمالية للمشروع، والمعايير والمراجع والخبرات والدراسات المرجعية المنجزة.
ونبهت وزارة المالية إلى أن تقييم المشاريع يتم وفق مراحل محددة، أولها جمع المعلومات على مستوى المصالح المختصة للمديرية العامة للميزانية، ثم إعداد مذكرة تحديد المحتوى والأهداف والتي تعرف موضوع المهمة ومحتوى الأعمال الواجب القيام بها، علاوة على الأهداف المسطرة للمهمة، ولاحقا يتم إجراء مقارنة بين المعلومات الأولية التي تم جمعها على مستوى المصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية، وتلك التي تم جمعها لاحقا والتي تخص التكلفة واستحقاقات الإنجاز وكذلك مستوى تقدم الأشغال، وبعدها يتم التنقل إلى موقع انجاز المشروع للسماح لأعضاء المهمة بملاحظة الحالة المادية للمشروع ومستوى تقدمه.