الحكومة تستعجل تمرير قانون المحروقات المثير للجدل!

استعجلت الحكومة تمرير مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، موجهة تعليماتها للجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني للمسارعة في برمجته يوم 15 نوفمبر المقبل للمناقشة، حيث أحدث التغيير في جدول أعمال اللجنة الاقتصادية فوضى بالغرفة السفلى للبرلمان.

تفاجأ أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، ببرمجة مشروع قانون المحروقات للمناقشة العامة يوم 5 نوفمبر المقبل، في حين تم تحديد جلسة التصويت العلنية يوم 15 من الشهر ذاته، وهو ما اعتبره النواب المعارضون التفافا على مطلبهم بمنح أعضاء اللجنة الوقت الكافي لدراسته وتمحيصه على حد تعبيرهم.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن تغيير جدول أعمال اللجنة الاقتصادية قد أحدث فوضى داخل المجلس، حيث سارعت المعارضة الممثلة في حركة مجتمع السلم بسحب ممثليها داخل اللجنة الاقتصادية احتجاجا على التعجيل في برمجة جلسة التصويت على مشروع القانون، نظرا لاتساع رقعة الرافضين مروره في هذا الوقت بالذات.

وحسب جدول أعمال المجلس، فإن اللجنة الاقتصادية ستواصل جلسات الاستماع إلى الخبراء كما تم الاتفاق عليه سابقا، في حين ستشرع هذه الأخيرة بدراسة أحكام هذا القانون يوم 3 نوفمبر المقبل، على أن يتم إعداد التقرير التمهيدي وتوزيعه على النواب يوم 4 نوفمبر.

وسيتم الشروع في مناقشة مشروع قانون المحروقات في جلسة علنية يوم 5 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى فتح باب إيداع التعديلات أمام النواب في ذات اليوم، وبعدها سيشرع مكتب المجلس في دراسة تعديلات النواب يوم 6 نوفمبر وإحالتها على اللجنة الاقتصادية التي سيقوم أعضاؤها بدراستها يوم 7 نوفمبر، على أن يتم إعداد التقرير التكميلي في ظرف ثلاثة أيام إلى حين عرض القانون أمام النواب للتصويت عليه في جلسة عامة يوم 14 نوفمبر المقبل.

يأتي هذا في وقت شدد، فيه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أمام اللجنة الاقتصادية على أن الجزائر بأمس الحاجة لقانون المحروقات الجديد، معتبرا أن قانون المحروقات الحالي عالة على الجزائر، وقال حشيشي أمام النواب إن القانون الجديد للمحروقات يخول لسوناطراك منح تراخيص الشراكة بموافقة رئيس الجمهورية الجديد.

وحول الانتقادات التي طالت المشروع، دعا المسؤول الأول عن سوناطراك الجزائريين، للاطلاع على مشروع القانون قبل انتقاده لأنه يحمل – في طياته-  حسبه-  كل الإجابات عن تساؤلاتهم.

للإشارة، فقد برمج المجلس في جدول أعماله مشروع قانون المالية لسنة 2020 يوم 5 نوفمبر للفصل في التعديلات وإعداد التقرير التمهيدي، وتم تحديد يومي 6 و7 نوفمبر لمناقشة المشروع في جلسة علنية، بالإضافة إلى إيداع تعديلات النواب.

وسيجتمع مكتب المجلس يوم 10 نوفمبر المقبل، لدراسة التعديلات وإحالتها على لجنة المالية التي سيجتمع أعضاؤها يوم 12  نوفمبر للفصل فيها، وستقوم اللجنة بإعداد التقرير التكميلي يوم 13 نوفمبر وتوزيعه على النواب.