الحقائق الأربع للأماكن المشبوهة في الجزائر

كشفت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الثلاثاء، الحقائق الأربع للأماكن المشبوهة في الجزائر، والتي جرى استغلالها في حملة دعائية مغلوطة مؤخرًا بزعم “التضييق على غير المسلمين”.

في عمل موثّق أنجزته وزارة الداخلية، جرى كشف سلسلة تجاوزات خطيرة التي وقفت عليها مصالح الدولة على مستوى أماكن غير شرعية توزّعت على تسعة أصناف هي: شقق: في عين الحمام بتيزي وزو، مستودعات: ضاحية واسيف، مخازن: آسي يوسف بتيزي وزو وآزغار في بجاية، أماكن بُنيت من دون رخص بناء وبتمويل خارجي: آسي يوسف بتيزي وزو، قرية آيت معلم وقرية البير في معاتقة.

وإضافة إلى الأصناف الأربعة المذكورة، جرى الكشف أيضًا عن: أماكن سرّية وغير آمنة وتفتح بالتمويه، ولا ترقى إلى العبادة في سيد علي أوشداد وقرية إبولجاتن بتيزي غنيف، وقرية بني دوالة وبني منداس وآيت أتلي وواسيف ووهران، أماكن تفتقر لأدنى شروط الأمن والسلامة: قرية إبولجاتن بتيزي غنيف، بني منداس وقرية ساحل في بوزقان، أماكن لا ترقى إلى العبادة: بني منداس، سيد علي أوشداد وآيت أتلي، أماكن تستغلّ كرياض أطفال وتدرّس فيها برامج دينية بدون أي رخصة: بوجيمة وآيت أتلي، فضلاً عن أماكن تثير استياء السكان المجاورين: جبل الزيتون في بجاية وبني أوعمار.

9 خروقات

أحصت الداخلية ما لا يقلّ عن 9 خروقات ارتكبها أصحاب الأماكن المذكورة، وكشفت مصالح دحمون عن قيام أشخاص مقيمين بالخارج في أوت الماضي، بتشييد بناية كانوا ينوون تخصيصها لفتح مركز وطني لتكوين “القساوسة” في بوجيمة، وبتمويل خارجي مشبوه بهدف استقطاب الشباب وتكوينهم، والدفع بهم نحو أنشطة تبشيرية ممنوعة، وكان ذلك بالرغم من كل الإعذارات الموجّهة للمعنيين في وقت سابق.

وبفعل يقظة مصالح الأمن، جرى إفشال المشروع وفرض هيبة الدولة في إطار الاحترام التام للقانون، وتشميع وغلق هذا المكان غير القانوني.

وأفيد أنّ مشروعًا مماثلاً حاولت الأطراف نفسها تجسيده بوهران، هو الآن محلّ متابعة قضائية.

وعدّدت الداخلية بعض الخروقات والتجاوزات الصادرة عن أصحاب أماكن العبادة غير المرخّصة، بينها الخرق الواسع والمتعمد لأحكام الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدّد لشروط وقواعد الممارسة الدينية لغير المسلمين، بالأخصّ من خلال فتح أماكن عبادة من دون الحصول على التراخيص القانونية، وعدم احترام القانون والتنظيم المعمول بهما في مجال ضمان الشروط الأمنية والوقائية بالهياكل المستقبلة للجمهور، سيما من خلال انعدام شروط السلامة والأمن بأغلب الأماكن المعنية.

وجرت الإشارة كذلك، إلى خرق متكرر لأحكام القانون رقم 08 – 11 المؤرخ في 25 جوان 2008، المنظّم لدخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم وتنقلهم فيها، خصوصًا من خلال استقدام أجانب حاصلين على تأشيرات سياحية، وقيامهم بأنشطة دينية غير مصرّحة.

ولفت فيديو الداخلية إلى مخالفة القوانين والتنظيمات التي تنظّم جمع التبرعات والهبات، من خلال اللجوء إلى جمع التبرعات، والحصول على الهبات، لا سيما من خارج الوطن، من دون ترخيص من السلطات المؤهّلة قانونًا
وناهيك عما تقدّم، سجّلت الداخلية، مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتعمير، بالأخصّ أحكام القانون رقم 90 – 29 المؤرّخ في الفاتح ديسمبر 1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير، وذلك من خلال إنجاز بنايات من دون رخصة.

وجرى أيضا الإحالة على محاولات فتح بشكل غير قانوني لدُور حضانة وروضات أطفال ومؤسسات للدعم المدرسي، وتقديم برامج دينية غير مطابقة للبرنامج الوطني، ومخالفة أحكام القانون 12 – 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، سيما بخصوص وضعية “الجمعية البروتستانتية الجزائرية”.

ولفتت الداخلية إلى أنّ إجراءات الغلق جاءت بعد استنفاذ كل مساعي السلطات العمومية في تسوية الوضعية المطروحة، والتي قابلها المعنيون بالتعنّت في الاستجابة للإعذارات الموجّهة لهم.

وذكرت أيضًا أنّ المعنيين رفضوا التكفل بالتحفظات التي رفعتها لجان خاصة أوفدت إلى أماكن العبادة غير الشرعية، وبعد استقبالهم مرارًا على مستوى مصالح الوزارة وبالولايات المعنية دون جدوى.

وتمّ التأكيد على أنّ الإجراءات المتخذة بشأن أماكن العبادة غير المرخصة نابعة من حرص الدولة على تطبيق قوانين الجمهورية”.

وانتهت مصالح الداخلية إلى تجديد التأكيد على أنّ “حرية المعتقد يكفلها الدستور وتضمنها الدولة في إطار احترام قوانين الجمهورية”، و”عندما تحترم القانون ومؤسسات الدولة، تلقى كل الاحترام والمرافقة.
وجاء في تصريحات وزير الداخلية صلاح الدين دحمون: “نعمل على احترام كل الديانات لكن في ظلّ قوانين الجمهورية، والأمر لا يتعلق بكنائس بل بأماكن غير شرعية، وإنجاز هذا النوع من أماكن الديانات له قوانينه الخاصة، وله تراخيصه واعتماداته ككل المرافق، حتى المساجد”.
وشدّد الوزير: “لم نغلق أي كنيسة، هي مواقع هي مستودعات لتربية الدجاج ومقرّات فوضوية، وبنايات فوضوية حُوّلت إلى مراكز عبادة لديانة ما”.

وأوعز دحمون: “بالنسبة للمتشدقين بحقوق الإنسان في الداخل والخارج، والجزائر لن ولم لا يكون لها أي اضطهاد وأي شيء غير قانوني بشأن حرية العبادة، وهذا يدخل في إطار مسؤوليات السلطات العمومية”.

يُشار إلى أنّ الجزائر اتهمت قبل فترة، من اصطلحت على تسميتهم بـ”التبشيريين” بالسعي لتشكيل أقلية دينية تعطي مبررًا لقوى خارجية بالتدخل في الشأن الجزائري الداخلي باسم حماية الأقليات تحت زعم ”اضطهاد المسيحيين”.