الحبس المؤقت لعبد المالك سلال في قضية معزوز
أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، الإثنين، بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز.
وأصدر النائب العام بالمحكمة العليا بيانا أوضح فيه أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية مازوز أحمد المتابع بـ7 جنح.
ويواجه سلال حسب البيان تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والإستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
وأصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
ويقبع عبد المالك سلال بسجن الحراش في العاصمة، بأمر من المستشار المحقق بالمحكمة العليا بعد اتهامه بالضلوع في قضايا فساد تتعلق برجال أعمال.
وفي 4 جويلية الماضي، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية لدى محكمة سيدي امحمد أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك.
وذكر بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية، وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade، وشريكه ابن الوزير الأول الأسبق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين (2) بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري (2) شريكتين خاصتين، بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية.
وفي نفس الإطار، تم توجيه الاتهام لثلاثة وعشرين (23) شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك للمتهم الرئيسي.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقية فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أويحيى أحمد وسلال عبد المالك والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وبشوارب عبد السلام والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغاني.