الجيش.. عيون على الحدود وصناعات عسكرية وتعاون أمني

واصلت خلال 2022 وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر الحدود الجزائرية حربها الشرسة ضد شبكات الجريمة المنظمة ومطاردة مافيا المخدرات المغربية، وجماعات التهريب، خاصة المواد الغذائية وواسعة الاستهلاك، موازاة مع فرض اليقظة في مراقبة الإقليم الوطني ضد الهجرة غير الشرعية والتنقيب خارج القانون عن المعادن بأقصى الجنوب.
وفي غضون ذلك، كرست المؤسسة العسكرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، سياستها في تعزيز الصناعة العسكرية وترقية التعاون الأمني مع عدة محاور دوليّة، وكان لافتا حرص الشركاء الأفارقة على الاستفادة من خبرة الجزائر وإمكاناتها الأمنية.
وفي نهاية العام الثالث من عهدة الرئيس عبد المجيد تبون، يمكننا الوقوف على المعالم الكبرى لتلك المنجزات، حيث عملت مختلف تشكيلات الجيش دون هوادة، على تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع وتأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي.
وإلى ذلك، نجحت قوات الجيش خلال ثلاث السنوات الماضية، في دكّ معاقل بقايا الجماعات الإرهابية وتحقيق نتائج إيجابية عبر عمليات نوعية، حيث تواصل قوات الجيش نجاحاتها في تصفية وتطهير البلاد من فلول الإرهابيين، حيث تمكنت من القضاء على 800 إرهابي خلال السنوات الأخيرة والثلاثي الأول من سنة 2022، من بينهم قيادات وأمراء في التنظيمات الإرهابية، مع استرجاع ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخيرة، ولعل أبرز العمليات النوعية التي قام بها الجيش هي تلك التي جرت في سكيكدة في أفريل الماضي، ما يؤكد بالأدلة والقرائن على اليقظة والجاهزية الدائمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي.
الجيش، خلال مهامه المتعلقة بنسف شبكات التهريب والمهربين ومافيا المخدرات والاتجار بالبشر، كان له أيضا دور كبير خلال السنة الجارية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما التهريب وتجارة المخدرات والمهلوسات التي أصبحت تهدد الجزائر في عقر دارها، حيث تم حجز خلال الـ 8 أشهر من السنة الجارية أزيد من 61 طنا من الكيف المعالج و29 كلغ من الكوكايين، و3.7 ملايين قرص مهلوس، كما تم حجز 1.9 مليون لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب وحجز معدات وآلات مستعملة من طرف المنقبين غير الشرعيين عن الذهب في الجنوب.
كما عكفت قوات الجيش عبر مخطط “ذكي” على “تعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية، من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وكذا تكثيف التعاون العسكري، لاسيما مع بلدان الساحل، حول مسائل مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف
المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية”، ناهيك عن “تطوير الصناعة العسكرية عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال الشراكة المتعددة وإنشاء مؤسسات جديدة”.
وبالمقابل، أسهم الجيش الوطني الشعبي في تطوير الاقتصاد الوطني عبر وضع قاعدة صناعية ميكانيكية تستند على تطوير المناولة والمساهمة في رفع نسبة الإدماج، إلى جانب مساهمته في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان في أثناء الكوارث الطبيعية والاضطرابات المناخية التي عرفتها بلادنا، خلال الصائفة الماضية، لاسيما حرائق الغابات.
وفي النهاية، فإن “المنحى التصاعدي” الذي خطاه الجيش الوطني الشعبي أضحى “مصدر فخر واعـتزاز للمواطن الجزائري، وفضح المرتزقة الذين ظلوا يحاولون عبثا تشويه مؤسسة الجيش وقياداتها ورميها بوابل من الأكاذيب والمغالطات التي وقف الشعب على زيفها وعلى خيانة أصحابها المرتمين في أحضان العدو”.