الجمارك توضّح بخصوص استيراد الهواتف النقالة للاستعمال الشخصي

ذكّرت المديرية العامة للجمارك يوم الأحد في بيان، بأن المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من الخارج، تشترط أن تكون البضائع المرسلة موجّهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، وألا تكتسي طابعا تجاريا.

حيث تقوم مصالح الجمارك، بناء على قاعدة البيانات الرقمية، بالتعرّف على هوية المرسلين والمرسل إليهم، ورصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الاستفادة من الإعفاء الممنوح لهذا النوع من الطرود.

وتلجأ مصالح الجمارك بمقتضى التشريع، إلى حجز الإرساليات المتكررة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع، بما في ذلك الهواتف النقالة، المرسلة إلى نفس الأشخاص.

وذلك لاعتبارها تيارات تهريب ينتهجها بعض الأشخاص، لغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤطر عمليات الاستيراد. أو يمكن أن يقع فيها البعض الآخر جهلا منهم بهذه الإجراءات.

كما أن عملية استيراد الهواتف النقالة، تخضع وجوبا لمعايير المطابقة. المرتبطة خصوصا بـ:

• حفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة،
• وتأمين البيانات الشخصية،
• ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة.

بالإضافة إلى أن عملية استيراد بعض البضائع الحساسة، تستوجب رخصا خاصة مسبقة، مثلما هو الحال بالنسبة لـ:

• كاميرات المراقبة،
• والطائرات المصغّرة بدون طيار (drones).

كما أكدت المديرية العامة للجمارك، بأنها تتخذ كل الترتيبات اللازمة من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة. مشيرة إلى أنه يتعيّن على المرسل إليه:

• تدوين هويته الكاملة ومقر إقامته الصحيح،
• مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قام بإجرائها، عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة به.