الجزائر والصين تتفقان على توثيق التعاون السياسي والأمني

أكدت الجزائر والصين عزمهما على تطوير التعاون والتشاور في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، إلى جانب تعميق الشراكة الاقتصادية، ووجّه الرئيس عبد المجيد تبون دعوة لنظيره شي جين بينغ لزيارة الجزائر على أن يتم تحديد تاريخها لاحقا.
وحسب بيان مشترك توج محادثات بين الرئيس تبون ونظيره شي جين بينغ، الثلاثاء، بقصر الشعب في بكين، فقد قام قائدا البلدين باستعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة. كما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وأوضح أن الرئيسين قررا “مواصلة تكثيف التشاور السياسي على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والأمنية والدفاعية وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين”، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان إلى “تعزيز أكبر للمصالح المُشتركة وتقوية الدعم المُتبادل لتجاوز الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يتعرض لها العالم.”

تكثيف التعاون السياسي والأمني
وأكد الجانبان – حسب نفس المصدر- “على أهمية توثيق التعاون السياسي والأمني، وعزمهما على تكثيف التواصل والتعاون على مختلف المستويات الحكومية والتشريعية بهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين”، كما أشادا “بتطور حجم علاقتهما الاقتصادية والتجارية، وأكدا عزمهما على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بينهما في كافة المجالات والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر”.
وأعلن البيان اتفاق الجزائر والصين على “تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وملائمة وداعمة، وتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتوطيد الشراكات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي”.
ولفت إلى أن الجانبين “اتفقا على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل وتوظيف المزايا المتكاملة وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين، وأعربا عن ارتياحهما للتوقيع في شهري نوفمبر وديسمبر 2022 على “الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، و”الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل 2022 -2026″ و”الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024”.
ووقّع الجانبان خلال الزيارة على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل كافة مجالات التعاون بينهما ويتعلق الأمر باتفاق التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية، مذكرة تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي، اتفاقية إطار للتعاون في مجال الاتصالات، مذكرة تفاهم في مجال الرياضة، مذكرة تفاهم حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون التجاري.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي وبرنامج تنفيذي في مجال البحث العلمي والفضاء، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجينية.
ووقع البلدان أيضا على مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ومذكرة تفاهم بين معهد الشؤون الخارجية للبلدين ومذكرة تفاهم بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمجلس الوطني الصيني لتعزيز التجارة الدولية.
وحسب المصدر ذاته، جدّد الجانبان تأكيدهما على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف، وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية، ومساندة كل جانب للجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية، كما شددا على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تمثل الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بتعددية الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.
وأكد الجانب الجزائري مجددًا -حسب البيان- على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومعارضة “استقلال تايوان” بأي شكل من الأشكال، ودعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ والتبت وغيرها، ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية، ومن جهته، أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، ومشيدا بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

بكين تجدد دعمها التحاق الجزائر بمجموعة بريكس
وأضاف البيان أن الجانب الجزائري أبلغ مجددا الجانب الصيني “بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى لاسيما التحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقد رحّب الجانب الصيني برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة، ويدعم جهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف، وعبّر الجانب الجزائري عن تقديره لموقف الصين بهذا الخصوص وعزمها مرافقة الجزائر في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع”.
وبشأن القضايا الدولية، أعرب الجانب الصيني عن تأييده لدور الجزائر البنّاء والهام على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن جانبه عبّر الجانب الجزائري عن تقديره للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، ثمّن الجانب الجزائري جهود الوساطة الحميدة التي أشرفت عليها الصين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية والتي تكللت بالتوصل إلى الاتفاق في بيكين يوم 10 مارس 2023 والتوقيع على بيان مشترك بالعاصمة الصينية يوم 06 أفريل 2023، للإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين وولوجهما عهدا جديدا من التوافق والتعاون والسلام.

تطابق المواقف حول الصحراء الغربية وأوكرانيا
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد الجانبان – حسب البيان- دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، كما عبّر الجانبان عن دعمهما لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، دعا الجانبان إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية عبر الحوار والتفاوض والتمسك بالقانون الدولي المعترف به وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى، كما شددا على ضرورة الاهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة للدول المعنية وحلها بشكل ملائم، وعدم استعمال العقوبات الأحادية الجانب وغيرها من الإجراءات القسرية، تفاديا لانتهاك القانون الدولي والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول المعنية، وضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها وبذل كل الجهود لخفض التصعيد بما يسهم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.