الجزائر مستعدة لاحتضان القمة السابعة للدول المصدّرة للغاز

دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الثلاثاء بالقاهرة، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى إعطاء الغاز مكانة أساسية في التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي، حسبما جاء في بيان للوزارة. وشدد عرقاب، الذي شارك رفقة إطارات من الوزارة ومن مجمع سوناطراك، على ” أهمية هذا الاجتماع، لصياغة وتقديم أفضل الحلول التي يحتاجها العالم لأمن الطاقة على المدى الطويل ولإعادة الغاز الطبيعي إلى مكانه الصحيح كطاقة أساسية للتنمية المستدامة وانتقال الطاقة”، وفقا للبيان.

وخلال تدخله، قدم الوزير عرقاب لمحة عامة عن الاستعدادات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي ستعقد في الجزائر العاصمة في عام 2023، حسب نفس المصدر. وشهد هذا الاجتماع مشاركة وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنتدى (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، وفنزويلا)، وكذلك الدول المراقبة (أنغولا، أذربيجان، والعراق، وماليزيا، وموزمبيق، والنرويج، وبيرو، والإمارات العربية المتحدة)، يشير ذات البيان، مضيفا أن وزير الطاقة في بابوا غينيا الجديدة حضر الاجتماع كضيف، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان المدعوة (إندونيسيا وموريتانيا والسنغال).

وترأس وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، هذا الاجتماع بصفته رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2022. وأشار الوزير المصري في ملاحظاته الافتتاحية إلى أن “هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج تبذل فيه جهود عالمية نحو تحقيق ثلاثية الطاقة المتمثلة في الأمن والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف”، مؤكدا أن “الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة يعتبر الحل الصحيح والمتوازن وسيستمر في لعب دور رئيسي في مزيج الطاقة في المستقبل”، حسب نفس البيان. علاوة على ذلك، شدد الاجتماع الوزاري على “هدف المنتدى في دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وقدرتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل لتنمية واستخدام وتثمين مستدام وناجع ومحافظ على بيئة موارد الغاز لصالح شعوبهم”.

وأعرب الاجتماع عن “دعمه للدول الأفريقية في كفاحها للحد من فقر الطاقة وتحقيق الرخاء لشعوبها”، حسب ذات البيان. كما تم التأكيد على “أهمية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء والحوار الحقيقي والمعزز بين المنتجين والمستهلكين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بهدف ضمان أمن الطلب وأمن العرض، فضلا عن الحوار المفتوح والشفاف لأسواق غاز غير تمييزية”، يضيف نفس المصدر.

وأشار بيان وزارة الطاقة والمناجم إلى أن الاجتماع “سلط الضوء على أن أسواق الغاز الطبيعي تشهد تغيرات جذرية من حيث أداء السوق والالتزامات التعاقدية والاستثمارات”، مبرزا أنه “قد وجد أنه في حين أن محاور الغاز تعاني من تقلبات شديدة، فإن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها”.

كما أشار المشاركون إلى “المستوى الهائل من الاستثمار اللازم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة”، مشددين على “أهمية الاستثمارات في الوقت المناسب لاستقرار السوق، وضرورة تدفق الموارد المالية دون عوائق والوصول غير التمييزي إلى التكنولوجيا”، يردف البيان. وأعاد المشاركون التأكيد على “الحاجة الماسة إلى تأمين العرض وأمن الطلب”.