الجزائر في 2021.. مسار نمو وانطلاقة اقتصادية جديدة
بعد سنة 2020 التي تميزت بالتداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، عادت الجزائر في سنة 2021 إلى مسار النمو والتوازنات المالية، مسجلة انطلاقة اقتصادية جديدة للبلاد.
فبعد تراجع بنسبة 4،9 بالمائة في سنة 2020، سجل الناتج المحلي الخام ارتفاعا قياسيا فاق نسبة 6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني لـ2021، وهي نتائج تظهر التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال السنة الحالية.
وتمكن الاقتصاد الجزائري من العودة للنمو بفضل النتائج الإيجابية المحققة في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع المحروقات الذي سجل ارتفاعا في القيمة المضافة القطاعية بنسبة 10.3 بالمائة (مقابل -10.2 بالمائة في سنة 2020).
وفي هذا الإطار، تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعا ملحوظا في صادرات المحروقات، بنسبة 60 بالمائة من حيث القيمة و12 بالمائة من حيث الحجم، فيما سجلت الصادرات خارج المحروقات، مستوى تاريخي غير مسبوق منذ الاستقلال، محققة حوالي 5 مليارات دولار (+160 بالمائة مقارنة بسنة 2020).
وبالنسبة للجزائر التي لا يزال اقتصادها مرتبطا بشدة بمداخيل المحروقات، فإن السنة المنقضية كانت أكثر سخاء من سنة 2020 من حيث سعر البرميل، إذ انتقل المعدل السنوي لمزيج “صحراء بلند” من 41.8 دولار إلى أكثر من 65 دولارا.
ويعود تحسن الأسعار هذا بشكل رئيسي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي وجهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، من اجل الحفاظ على توازن السوق.
وبالموازاة مع ارتفاع الصادرات، فإن الواردات قد سجلت من جانبها انخفاضا محسوسا لتصل إلى 30 مليار دولار، أي نصف قيمتها قبل 10 سنوات. ويتعلق الأمر بـ”انخفاض هيكلي وليس ظرفي” حسب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أنها نتيجة “تعكس مستوى الفساد والتبذير الذي عرفه البلد خلال السنوات السابقة”، حسب تصريحات الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن.
وبفضل تجسيد سياسة ترشيد الواردات، تمكنت البلاد بعد سنوات من العجز، من تسجيل فائض في الميزان التجاري بأكثر من مليار دولار في نهاية نوفمبر وهو رصيد إيجابي مرشح لأن يتجاوز قيمة 2 مليار دولار في نهاية السنة. وعليه، فإن مداخيل صادرات البلاد قد سمحت بتغطية تكاليف الواردات في 2021 من دون اللجوء إلى احتياطات الصرف.
وبالنظر لهذه النتائج، فإن عجز ميزان المدفوعات لن يتجاوز 5 مليارات دولار في 2021 مقابل 16 مليارا في 2020، وهي أرقام كانت إلى غاية وقت قريب “بمثابة حلم”، حسب تعبير الوزر الأول.
غير أن الجائحة كانت لها رغم ذلك آثار ملموسة على التضخم، الذي ارتفع إلى 5 بالمائة بنهاية السنة (مقابل 2.4 بالمائة في 2020)، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي وتكاليف اللوجيستيك وهو ما دفع بالأسعار إلى الارتفاع محليا.
كما زادت الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد منذ الثلاثي الأول من 2020 -على غرار بقية العالم- من تفاقم عجز الميزانية جراء ارتفاع النفقات الموجهة لمواجهة الآثار المالية للأزمة.
لكن وعكس بعض السيناريوهات المتشائمة، فإن الجزائر لم تلجأ إلى طبع الأوراق المالية ولا إلى الاستدانة الخارجية، حيث تم تمويل الخزينة بشكل كلي من خلال اللجوء إلى آليات الخزينة وصندوق ضبط الإيرادات.
ويعتبر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في هذا الصدد أن “التصدي السريع للسلطات الجزائرية، قد سمح بالحد من الآثار الصحية والاجتماعية للأزمة”.
وأكد مجلس إدارة الصندوق في ختام مشاوراته مع الجزائر لسنة 2021، أن ‘الاقتصاد الجزائري بصدد التعافي التدريجي من الصدمتين التي تعرض لهما معا في آن واحد خلال 2020، وهما وباء كوفيد- 19، وانخفاض أسعار النفط”.
وفضلا عن الإصلاحات الهيكلية واجراءات التصدي للأزمة الصحية، فإن سنة 2021 قد تميزت ايضا بتعزيز الترسانة القانونية المسيرة للاقتصاد، لاسيما مع بداية السريان الفعلي للقانون الجديد للمحروقات، وإعداد قانون جديد للاستثمارات والمصادقة على قانون يجرم المضاربة.