الجزائر دولة سيّدة ولا تنتظر الإملاءات

ضبط الاستيراد خطوة مشروعة لحماية الاقتصاد ومنع نزيف “الدوفيز”
القرار يخضع لحاجة السوق المحلّي وضمان تنافسية المنتج الوطني

ردّ وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على دعاوى الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد حركة بضائعها نحو الجزائر، لاسيما المنتجات الفلاحية والسيارات، مؤكدا أن “الجزائر دولة سيّدة، تستورد فقط ما تحتاجه، ويتعلّق الأمر بما لا يتم إنتاجه محليا، وتكتفي بهذا القدر”.
وأوضح زيتوني مجددا أنه “لم يتخذ أي قرار بمنع الواردات الأوروبية أو تجميدها”، والدليل على ذلك، حسب الوزير، أن فاتورة الاستيراد الأخيرة عادلت 45 مليار دولار، منها 22 مليار دولار عبارة عن سلع قادمة من الاتحاد الأوروبي.
واستدل وزير التجارة، في تصريحه للقناة التلفزيونية الوطنية الثالثة، على هامش افتتاح معرض الجزائر الدولي في طبعته الخامسة والخمسين بقصر المعارض “صافكس”، الإثنين، بحديث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مطلع عهدته الرئاسية، حينما قال “نحن دولة ننتمي للعالم ولا نعيش في قرية معزولة”.
إلا أن ذلك لا يمنع، حسب الوزير، من وجود إرادة جامحة لمؤسسات وطنية تبحث عن الإنتاج، وتسعى لخلق مناصب الشغل، فإرهاقها بمنتجات مماثلة مستوردة من الخارج، سيؤدي بهذه الأخيرة لغلق أبوابها وتسريح العمال، بحكم أن المنتوج الجزائري سينافسه المنتوج المستورد.
وعقّب الوزير بشكل أكثر تفصيلا، قائلا إن ترشيد الاستيراد ليس ثقافة جزائرية محضة، وإنما هي أيضا سياسة أمريكية وصينية وأوروبية تُنتهج وقت الحاجة لحماية الاقتصاد الوطني، حيث إن الاتحاد الأوروبي في حدّ ذاته قام بفرض حواجز جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ولم يتم اتهامه وقتها بغلق الاستيراد، وإنما برّر ذلك بحماية اقتصاده ومناصب الشغل وخلق قيمة مضافة.
وشدّد الوزير على أن “ما ننتجه لا نستورده إذا كنا نتمتع باكتفاء ذاتي وحتى التصدير”، مضيفا: “ما عدا ذلك، فنقوم باستيراده لتلبية حاجيات السوق الوطنية، كما أن هناك سلعا ننتجها ولكن لا تغطّي كافة احتياجات السوق، فنفتح الاستيراد التكميلي لضمان الوفرة للمواطن، وأحيانا يتم فتح استيراد بعض المنتجات لخلق تنافسية للمنتج الوطني”.
واستطرد زيتوني قائلا “لا يوجد أي شخص عاقل يُمكن أن يتحدّث عن وقف الاستيراد، خاصة أننا لم نحقق لحد الساعة الحركية الاقتصادية المطلوبة بنسبة كاملة، لتلبية كافة احتياجات المواطن من كل المواد خاصة المواد واسعة الاستهلاك”.
وتحدّث وزير التجارة عن إنتاج القمح القياسي هذه السنة، الذي مكّن الجزائر من ادخار مبلغ 1.2 مليار دولار، مشدّدا على بالنسبة للقمح هذه السنة، لا يمكن أن تفرض علينا الدول المورّدة للجزائر أن نستورد منها هذا المبلغ، فالجزائر اليوم بلد سيّد ولا يقبل الإملاءات، أما بقية الدول فيتعامل معها في إطار الشراكات الاقتصادية والفضاءات التي تجمعها، على حد تعبيره.
وفي مواجهة الاتهامات المتكررة من الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على صادراتها نحو الجزائر، أكّد متخصصون في الاقتصاد في تصريحات سابقة لـ”الشروق” أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية الخاصة بضبط عملية الاستيراد مجرد خطوات مشروعة لحماية اقتصادها ومنع النزيف غير المبرر للعملة الصعبة مقابل وجود منتج محلي منافس وذي جودة عالية، حيث إنه ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين سنة 2005، التزمت الجزائر بفتح أسواقها أمام السلع الأوروبية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده في نقل التكنولوجيا والاستثمار الحقيقي.