الجزائر تسقط شبكة دولية لتهريب البشر من مالي إلى إيطاليا

أزالت تحقيقات الضبطية القضائية الستار عن حقائق صادمة حول عمليات منظمة لتهريب الأفارقة من مالي نحو الجزائر إلى الحدود التونسية، عن طريق تشكيل إجرامي دولي كسب ثروة مالية كبيرة، إذ يضمن ما لا يقل عن 1 مليار و200 مليون سنتيم في العملية الواحدة.
القضية ستبت فيها محكمة الجنايات الابتدائية في بوفاريك، خلال الدورة الجنائية المقبلة، أين سيمثل أمام هيئة المحكمة أفراد شبكة دولية لتهريب البشر، تضم أزيد من 10 متهمين جزائريين وأفارقة، بينهم نساء، يقودها ما يعرف بلغة مهربي البشر بـ”الصرّاف”، عن وقائع خطيرة، تتعلق بجناية تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في الهجرة غير الشرعية وتنظيم وتدبير خروج الأشخاص بطريقة غير قانونية مقابل منفعة مالية، وهي التهم التي يواجه من خلالها المتهمون عقوبة شديدة تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا.
تفاصيل قضية الحال، حسب معلومات بحوزة “الشروق”، تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن بخصوص عمليات منظمة ومخططة بإحكام لتهريب البشر، انطلاقا من مالي إلى الحدود التونسية، حيث يتم تجميع المهاجرين الأفارقة من جنسيات مختلفة على الحدود المالية الجزائرية، ليقع إرسالهم باتجاه ولاية تمنراست، ثم يتم تحويلهم إلى ولاية غرداية، وبعدها إلى ولاية البليدة، قبل أن يمكثوا عدة أيام في منطقة بوينان على الحدود بين ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، لتنطلق الرحلة إلى الحدود التونسية عن طريق مسالك سرية، أين يتم تسليم “الحراقة” إلى أفراد الشبكة التونسية التي تنظم لهم رحلات بحرية نحو إيطاليا.
وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية، أن هؤلاء الأفارقة، وخلال رحلتهم من مالي إلى تونس، يقوم أفراد الشبكة عبر عمليات تمويهية باستغلالهم وتشغليهم في المزارع والورشات “بناء وحدادة”، والمصانع التابعة للخواص والمطاعم وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدماتية، مقابل أجر زهيد، مع الرفع من ساعات العمل لهؤلاء تصل إلى 14 ساعة، في انتظار ما ستكشف عن المحاكمة من حقائق خطيرة حول الملف.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن هذه القضية الخطيرة من نوعها، أبانت عن يقظة أمنية جزائرية في التصدي لشبكات تهريب البشر وكشفت المقاربة الأمنية الناجحة في تحديد طبيعة أنشطة المهربين والطرق والمسالك التي يستعملونها في التهريب إلى ما وراء البحار.
كما بينت تحقيقات ذات المصالح الأمنية أن شبكات التهريب التي تنشط بين الجزائر ومالي تحصل على مبالغ ضخمة جراء هذا النشاط الذي تستمر عائداته، حيث المهاجر غير الشرعي مجبور على الدفع بعد دخول الحدود، سواء عبر التسول أو قيامه بعمليات نصب واحتيال أو حتى عمله بورشات البناء، المهم أن عمليات الدفع تبقى مستمرة في إطار عمليات التحويل غير الشرعية والتي جعلت الدولة في مواجهة أكبر عمليات شبكات المافيا التي تستغل تدفق مئات المهاجرين عليها.