الجزائر تستعدّ لرفع حصّتها لدى صندوق النقد الدولي

تحضّر الجزائر لرفع حصّتها لدى صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة القادمة لمساهمات الدول الأعضاء المقرّرة سنة 2025، وهذا بعد نجاحها في مراجعة قاعدة الناتج المحلي الإجمالي، التي تؤهلها لحصص أكبر لدى “الأفامي”، والذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية المحقّقة في الجزائر، كاشفا عن مؤشرات توحي بفتح صفحة جديدة بين الجزائر والهيئات المالية الدولية.
وفي السياق، استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، الأسبوع المنصرم بمقر الوزارة، بهادور بيجاني، المسير الممثل للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى صندوق النقد الدولي “أفامي”.
وشكّل هذا اللقاء، حسب بيان لوزارة المالية، فرصة لتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بحوكمة صندوق النقد الدولي وكذلك حول وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة.
واستعرض لعزيز فايد لمحدثه نتائج الإطار الاقتصادي الكلي الذي يظل مستقراً وتوقعات النمو الإيجابية، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، ويتجلى هذا من خلال انخفاض التضخم، وتحقيق فائض في الحساب الجاري، ودين خارجي منخفض.
في هذا السياق، أكد الوزير على المكانة القوية للاقتصاد الجزائري، المدعوم بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الزراعي الذي يشهد توقعات نتائج واعدة.
علاوة على ذلك، شدّد فايد لمحدثه على التزام الجزائر القوي ببرنامج طموح للإصلاحات يهدف إلى تعزيز النتائج الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة وشاملة.
وتشمل هذه الإصلاحات مراجعة الإطار الميزانياتي، رقمنة إدارة المالية، تنويع الاقتصاد وكذلك تنفيذ مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال، على غرار إصلاح العقار الصناعي وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية.
كما أشار إلى أن الجزائر قد انخرطت أيضًا في عملية إصلاح هيكلي وعميق للنظام المصرفي من خلال تبني القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي يهدف إلى عصرنة القطاع لتمكينه من التكيف مع التطورات الحالية والمستقبلية، لاسيما في جانبه التكنولوجي مما سيسمح بضمان مناخ مناسب للمتعاملين الاقتصاديين وتزويدهم بخدمات بنكية رقمية.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات ستتبعها إجراءات مهمة أخرى، مثل إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الجهود التي تبذلها بلادنا في تنويع اقتصادها ستتيح لها تحسين مستويات التصدير خارج قطاع المحروقات، الذي سيرتفع من 7 مليارات دولار إلى 13 مليار دولار بحلول سنة 2025.
وفيما يتعلق بعلاقات التعاون التي تربط الجزائر بصندوق النقد الدولي، أشاد وزير المالية بالعمل المشترك بين دائرته الوزارية وخبراء هذا الصندوق، خاصة في مجال تسيير الميزانية والجباية والخزينة.
كما دعا الوزير محدثه إلى التدخل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتعزيز دعمه في مجال نقل المعرفة وتعزيز القدرات لدعم الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات.
من جانبه، أشاد بهادور بالجهود التي تبذلها الجزائر لوضع أسس نمو اقتصادي قوي، والتي أكدها صندوق النقد الدولي من خلال تقريره التقييمي بموجب المادة 4 من نظامه الأساسي.
كما هنأ الجزائر على نهجها الاستشرافي في مراجعة قاعدة الناتج المحلي الإجمالي، مما يمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي، وذلك بمناسبة المراجعة القادمة لمساهمات الدول الأعضاء في هذا الصندوق المقررة في 2025.
كما أكد التزامه بالدفاع على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من أجل تكثيف عمليات نقل المعرفة لدول الجنوب النامية، مع احترام سياق وخصوصيات كل دولة.