الجزائر ترفع تمثيلها في اجتماع باريس إلى الوزير الأول

كلف الرئيس بوتفليقة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، برعاية الأمم المتحدة، وتشارك فيه مختلف أطراف الأزمة الليبية، والهدف هو التحضير لإنشاء مؤسسات الدولة الليبية عبر الانتخابات.
وينعقد هذا الاجتماع على مستوى الرؤساء، وأفاد بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى، أن “الرئيس بوتفليقة كلف الوزير الأول أحمد أويحيى بتمثيله في مؤتمر دولي حول ليبيا، دعي إليه رئيس الدولة من طرف نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون”.
ويعد هذا التكليف الثاني من نوعه لأويحيى من قبل الرئيس، في ظرف أكثر من أسبوعين، في مشهد تراجع فيه الحضور المعهود للوزير الأول، مقابل تعاظم حضور أسماء أخرى في الحكومة، على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
ويترأس اجتماع باريس وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس)، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ويحضره كل من رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، وقائد ما يسمى “عملية الكرامة”، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى.
الهدف من عقد هذا الاجتماع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، هو “توفير الظروف لإيجاد مخرج للأزمة الليبية وتحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي”. أما الدول المشاركة فيه فعددها 19، وتتقدمها دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر وتشاد والنيجر)، فضلا عن الدول المؤثرة في الأزمة الليبية، مثل قطر وتركيا الداعمتين للحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا، والإمارات العربية الداعمة لمعسكر حفتر في الشرق، فضلا عن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
كما يشارك في الاجتماع أيضا كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اللبناني غسان سلامة.
وجاء رفع مستوى التمثيل الجزائري في هذا الاجتماع إلى مستوى الوزير الأول بتكليف، حرصا من الجهات العليا على الدفاع عن وجهة النظر الجزائرية في سوق المبادرات الرامية إلى حل الأزمة في الجارة الشرقية، والتي تبين أن كثيرا منها تحركها حسابات مصلحية وجيوسياسية قد تضر بالمصلحة العليا للبلاد.
وكانت الجزائر قد احتضنت الأسبوع المنصرم اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، شارك فيه كل من التونسي خميس الجهيناوي، والمصري سامح شكري، وقد انفض بالدعوة إلى التعجيل بالحل السياسي وتغليبه على الحلول الأمنية ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة.
وتتحدث المبادرة الفرنسية عن جملة من المسائل، تأتي في مقدمتها قضية توحيد المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية، على غرار ميليشيات حفتر المتمردة على الحكومة المركزية، والاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
وتخصص المبادرة إجراءات ردعية ضد كل من يتمرد على الأجندة الانتخابية التي تحددها المجموعة الدولية، أو يسعى إلى عرقلتها، وهي رسالة موجهة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي صرح قبل أيام بمجرد عودته من رحلته العلاجية في أوروبيا، بأنه يرفض إجراء العملية الانتخابية في الوقت الراهن، ويصر على تسبيق إنهاء الأزمة الليبية عبر الحل الأمني.