الجزائريون اقترضوا 71 ألف مليار من البنوك لشراء سكنات!
أحصى بنك الجزائر كتلة مالية قيمتها 716.4 مليار دينار أي 71600.4 مليار سنتيم خرجت من البنوك الجزائرية لتغطي قروض الرهن الممنوحة للأسر لاستغلالها في شراء السكنات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مرتفعة بنسبة تجاوزت 9 بالمائة عن الكتلة المالية التي خرجت من البنوك خلال السنة الماضية.
وفي وقت انخفضت قيمة الدينار بنسبة 3.09 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، عرف التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية أو ما يعرف بعمليات طبع النقود استقرارا عند نفس الكتلة المسجلة نهاية مارس، أي ما معناه أن الحكومة علقت عملية الطبع عند 3585 مليار دينار أي 358500 مليار سنتيم منها 2185 مليار دينار في الربع الأول من 2017، و1400 مليار دينار في الربع الأول من 2018 .
ووفق نشرة نقدية ومالية جديدة نشرها بنك الجزائر الإثنين، والذي اعتمد منذ تولي المحافظ محمد لوكال مهمة تسييره، أسلوبا جديدا في التعاطي مع الوضعية المالية للبلاد، من خلال تقديم أرقام مفصلة عن القروض الممنوحة للقطاع العام والخاص بما فيها الأسر، وكذا عمليات التمويل غير التقليدي، ووضعية صرف الدينار في مقابل العملات الأخرى.
وحسب بنك الجزائر، فإن تطور أسعار صرف الدينار، مقابل اليورو والدولار، في المتوسط الشهري، وخلال الأشهر الستة الأولى من 2018، يعكس التطور العام لسعر صرف اليورو مقابل الدولار في الأسواق الدولية، في وقت ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأخذ أزيد من نصفها طريقه إلى القطاع الخاص، وبلغة الأرقام فقد وصلت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار إلى نهاية جوان الماضي، مقابل 8.880 مليار دينار الى نهاية ديسمبر من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية.
وفي الشق المتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات، تشير النشرية إلى ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت نسبيا إلى أزيد من 49 بالمائة نهاية جوان مقابل، في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص، بما فيها الموجهة إلى الأسر، 50,67 بالمائة نهاية جوان مقابل، وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4.640,7 مليار دينار، وهو رقم يضاهي في ضخامته ميزانية التجهيز، إذ ارتفع بنسبة قاربت 8 بالمائة.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، فارتفعت بنسبة تجاوزت 4 بالمائة، حيث بلغت 4.766,8 مليار دينار، وتبين تركيبة تطور القروض أن حصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها بـ26,87 بالمائة.. وبلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة قاربت 19 بالمائة، أما القروض طويلة الأجل قدرت نسبتها بقرابة 55 بالمائة.
وأشارت الحصيلة إلى استقرار السيولة المالية لدى البنوك نسبيا بعد ما عانت في الفترة السابقة من النقص، وأرجع بنك الجزائر مؤشر الاستقرار إلى بعث عمليات “السوق المفتوحة” وضخ السيولة ابتداء من مارس 2017، وآخذت منحى تصاعدي آخر اعتبارا من شهر نوفمبر من نفس السنة بعد إطلاق التمويل غير التقليدي، وبلغت السيولة البنكية 6 1.380 مليار دينار نهاية 2017 بعد أن كانت في حدود821 مليار دينار نهاية 2016.
وذكر بنك الجزائر بالإجراءات التي اتخذها للحفاظ على استقرار السيولة البنكية في حدود 1.500 مليار دينار بين شهري جانفي وجوان وفي الشق المتعلق بتراجع حجم صادرات النفط، يقول البنك أن ارتفاع متوسط سعر البترول خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية سمح بارتفاع عائدات الجباية البترولية إلى 1.179 مليار دينار، الأمر الذي ساهم حسبهم في رفع عائدات الخزينة إلى 3426.6 مليار نهاية ماي الماضي، إلا أن الحصيلة تشير إلى ارتفاع في النفقات، وحسب بنك الجزائر فارتفاع نفقات الميزانية مرتبط في مجمله بعمليات التمويل، أي تمويل الحسابات الخاصة، تخفيف نسب الفائدة ودفع قروض الدولة والمساهمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.