الجدل يصل البرلمان المغربي وأروقة القضاء والعنزي يكشف عن جزأين آخرين

ما يزال الجدل حول مسلسل فتح الأندلس متواصل للأسبوع الثاني من رمضان، حيث وصل الجدل إلى البرلمان المغربي وارتفعت مطالب بوقف بث المسلسل بدعوة أنه يزوّر التاريخ ويغير من أصول القائد الإسلامي طارق ابن زياد.

الجدل دفع المخرج الكويتي محمد العنزي للخروج عن صمته والرد على هذه الانتقادات حيث اعتبر المسلسل غير مسيء لأن أصول طارق بن زياد غير مفصول فيها.

وكشف مخرج ومنتج العمل الكويتي محمد العنزي أن المسلسل الذي كلف 3.5 ملايين دولار وصوّر بين لبنان وتركيا سيعرف جزءا ثانيا بعنوان “ازدهار الأندلس” وجزءا ثالثا بعنوان “سقوط الأندلس”. وأضاف المخرج أن النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل دفع الفريق إلى التفكير في ثلاثية للعمل الذي يخلد الفتوحات الإسلامية مؤكدا أن العمل لا يحصر طارق ابن زياد في “القطرية” طالما أن هناك ثلاث روايات بشان أصوله إحداها أنه عربي وأخرى تقول إنه أمازيغي وثالثة تفرض أنه فارسي. وأضاف المتحدث أن هذه التفاصيل غير مهمة طالما أن العمل درامي وليس توثيقا تاريخيا.

وقد أحدث المسلسل ضجة كبيرة في المغرب وصلت إلى البرلمان حيث وجهت كتلة الاتحاد الاشتراكي المغربي سؤالا لوزير الثقافة محمـد مهدي بنسعيد، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لـ”صون وتخليد تاريخ المغرب” حيث اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الخطوة التي أقدمت عليها القناة الاولى المغربية باقتناء وعرض العمل إهانة للتراث والحقيقة التاريخية. كما أخذ المغاربة على منتج العمل أنه لم يقم بإشراك شمال إفريقيا في كتابة العمل ودون استشارة مؤرخين ولا تدقيق للمعطيات.

كما تصدر هاشتاق “العرايشي ارحل” صفحات الفضاء الأزرق والتراند المغربي على خلفيات الانتقادات الحادة التي وجهت للمسلسل المتهم بتزوير التاريخ، حيث طالب المغاربة برحيل المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل لعرايشي على خلفية بث المسلسل الذي احتوى حسبهم أخطاء تاريخية وحتى فنية.

كما وصلت القضية إلى القضاء، حيث قرّرت المحكمة الابتدائية في الرباط تأجيل النظر في دعوى استعجالية لإيقاف المسلسل إلى 20 أفريل، وذلك بطلب من الممثل القانوني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية من أجل “مهلة الجواب”. وكان المحامي المغربي بهيئة الرباط، محمد ألمو، رفع دعوة قضائية ضد المسلسل بتهمة “زعزعة للعقائد الوجدانية المترسخة لدى المغاربة”، وبأن العمل “يتضمن محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ المغربي”.