الجالية تشتكي من الزيادة في أسعار جواز السفر البيومتري

رفض أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج الزيادات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي، لا سيما ما تعلق برفع قيمة الدمغة على جواز السفر البيومتري، معتبرين أن القيمة الجديدة المفروضة على هذه الوثيقة لا تعكس نوعية الخدمات المقدمة، خاصة أن جواز السفر الجزائري يتذيل الترتيب العالمي.
أثارت مسودة مشروع قانون المالية التكميلي، وما حملته من زيادات جديدة على الوثائق البيومترية، استهجانا ورفضا لدى الجالية الجزائرية بالخارج خاصة ما تعلق برفع الدمغة الخاصة بجواز السفر البيومتري، معتبرين الزيادة المقدرة بـ100 أورو، لا تعكس نوعية الخدمات المقدمة خاصة أنه بفرض هذه القيمة سيكون جواز السفر الجزائري الأغلى في العالم.
وبهذا الخصوص تساءل النائب البرلماني عن المنطقة الرابعة التي تضم أمريكا وأروبا ما عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، عمّا ستخلفه هذه الزيادات على أبناء الجالية في الخارج، قائلا في منشور له على موقعه الرسمي فايسبوك إن ارتفاع تسعيرة جواز السفر البيومتري بالنسبة للجالية، أمر غير مقبول خاصة إن نظرنا إلى قيمة الخدمات المقدمة.
وأضاف النائب أن أفراد الجالية لا يمكنهم دفع 100 أورو للحصول على جواز السفر الجزائري، فهذه القيمة حسب- النائب- مرتفعة جد، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها، حيث عرفت قيمة الدمغة على جواز السفر ارتفاعا طبقا لقانون المالية لسنة 2014 الذي أقر زيادات وصلت إلى 6 آلاف دينار جزائري، قائلا: “سأقف ضد المادة التي تنص على ذلك مثلما فعلت في القوانين السابقة، حيث تدخلت لدى رئيس لجنة المالية للبرلمان سابقا رابح زبار وأبلغت اللجنة باستحالة رفع هذه الضريبة التي ستكون لها أثر كبير على الجالية المقيمة بالخارج، وهو ما تم بالفعل، حيث أسقطت المادة لتعود مرة أخرى في نص مشروع قانون المالية التكميلي”.
ومعلوم، أن الرسوم الجديدة التي حملها نص مشروع قانون المالية التكميلي على الوثائق البيومترية، ولدت انتقادات شديدة وسط الجزائريين وحتى أبناء الجالية بالخارج، الذين وصفوا هذه الزيادات بـ”غير المعقولة”، وطالبوا الحكومة بتحصيل الضريبة من الأثرياء بدل اللجوء إلى الشعب لتغطية عجز الخزينة عبر فرض ضرائب جديدة، هذا ولا يزال جواز السفر الجزائري يحتل المركز العاشر عالميا من حيث أسوأ جوازات السفر في العالم، حيث لا تعترف العديد من الدول بجواز السفر الجزائري كوثيقة وحيدة للسفر.