“التوظيف الهش” أكبر تحدّ تواجهه الجزائريات

جدّدت اللّجنة الوطنية للمرأة العاملة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالبتها الحكومة بالتصديق على الاتفاقية 190، الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية في جوان 2019.

واغتنمت اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم العالمي لحقوق المرأة لإطلاق مشروع ميثاق الحقوق المهنية للمرأة العاملة، حيث بدأت رحلة التشاور مع العاملات والنقابيات من قطاع النسيج على شكل أرضية مطالب، بينها كيفية الوصول للمناصب القيادية والمركزية في صنع القرار، وهذا أيضا داخل المؤسسات والنقابات، إلى جانب تدابير تخص إجازة الأمومة ورياض الأطفال والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي وكل ما يخص عام الشغل.

وأوضحت، سمية صالحى، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، أن العمل من أجل حفظ كرامة المرأة العاملة، هو في قلب اهتمامات اللجنة، حيث تحصلت هذه الأخيرة بعد نضال طويل على مكسب هام في هذا الشأن مثل تجريم التحرش الجنسي، من خلال استحداث المادة 341 مكرّر من قانون العقوبات، وكذا من خلال التعديلات الأخيرة التي شملت القانون الخاص بالعنف الممارس ضد النساء.

وقالت سمية صالحي “لا بد من فهم اهتمامات المرأة والاقتناع بها للوصول إلى عدالة اجتماعية ومساواة في الفرص، في التمثيل وفي الاهتمام”.

وأكدت صالحي، أن كل الترسانة التشريعية منذ الاستقلال اتسمت بطابع المساواة، باستثناء قانون الأسرة الذي كرس، حسبها، دونية المرأة وديمومة اضطهادها على الرغم من تعديله الإيجابي سنة 2005، فقانون العمل على وجه الخصوص يضمن هذه المساواة.

وترى صالحي، أن مبدأ التساوي في الأجور بين النساء والرجال في نفس المنصب مبدأ معمم ومحترم في القطاع العمومي، كما هو محترم إخضاع التوظيف إلى إبرام عقد عمل مع المستخدم، مضيفة “للأسف هذا الإجراء القانوني غالبا ما لا يحترم، فنجد الكثير من العمال في القطاع الخاص يعملون من دون عقود عمل ومن دون حماية اجتماعية، فالعاملات في القطاع غير الرسمي (غير المنظم)، هن أيضا خارج مجال التغطية القانونية”.

ووضّحت أكثر حين قالت “إن في بعض الحالات تقع المرأة في فخ “الهشاشة”، ما يجعل العاملة عرضة للمساومة والمضايقة، لذا طرح التحرش الجنسي، حسبها، كمشكل يعيق العاملات في مسارهن المهني وينقص من قيمتهن ويمس بكرامتهن”. وأضافت “إنّ العمل الهش يبقى أكبر تحد يواجهنا”.

وقالت صالحي “إنّ اللّجنة الوطنية للمرأة العاملة تنشط ضمن صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل حق النساء في الترقية وتثمين عملها وإبراز قدراتها وتعزيز مكانتها ومناهضة التمييز باقتحام مناصب كانت حكرا على الرجال ومن اجل التنديد بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، ويصبّ هذا الإطار الخاص بالمرأة العاملة، حسب ذات المتحدثة، إلى تعزيز الانخراط وتأطير المرأة داخل هياكل النقابة، بما يسمح بمساهمتها فعليا في أداء دورها وكذا التحسيس في مختلف الأوساط النقابية بأن قضايا المرأة تعني الرجل أيضا ومن خلاله المجتمع كله.

وأكّدت سمية صالحي، أنّ المرأة أصبحت تشكل جزءا كبيرا من القوى العاملة تضاف عضويتها في النّقابات، وهو ما ساهم في دفع النقابات للاعتراف بضرورة تناول قضايا المرأة أثناء المفاوضة الجماعية.

وترى صالحي أنه من الضروري انخراط العاملات في العمل النقابي وإيصال انشغالاتهن إلى النقابات التي تمثلهن وإلى المفاوضين، حيث أثبتت المفاوضة الجماعية أنّها وسيلة هامة لترقية المرأة في العمل وإعطائها فرص تكافؤ أكثر وجعلها ذات فاعلية.