التماس 10 سنوات حبسا لأنيس رحماني وطحكوت

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين أقصى عقوبات ضد كل من الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، حيث طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار غرامة مالية، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية، كما طالب بتوقيع غرامة مالية نافذة ضد شركة “الأثير” للصحافة قدرها 40 مليون دينار.

ممثل الحق وصف وقائع الحال بـ”وصمة عار”، حينما قال “الفساد لم يقف عند رجال الأعمال والمال والموظفين العموميين، بل للأسف الشديد طال حتى رجال الصحافة”، وطالب بتوقيع عقوبات ردعية حتى يكون “عبرة لمن يعتبر” ولكل من تسول له نفسه التلاعب بهذه المهنة.

واستهلت النيابة مرافعتها بالقول “المتهمون متابعون بجنح تحويل ممتلكات ونقلها باستعمال تسهيلات مخالفة للقانون وطلب مزية غير مستحقة وجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال عقد امتياز وجنحة التصريح الكاذب، وقبل أن نفصل في القضية، أذكر بالإجراءات التي انطلقت بموجب طلب افتتاحي ضد المتهم مقدم محمد وشركة “الأثير براس”، قبل أن يتم التخلي لصالح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ضد المتهم طحكوت محي الدين، كما نود التذكير أنه ملف ثان أمام محكمة القليعة بعد تحويله من المحكمة العليا، لمتابعة الوالي السابق زوخ ومن معه”.

واصل وكيل الجمهورية “وفي هذا الصدد، نذكر بالأعباء الواردة، حيث ورد أن المتهم مقدم محمد ثبت بأنه يملك عدة عقارات داخل الوطن وخارجه من خلال استغلال النفوذ من طرف موظفين يشغلون مناصب عليا، ومقدم استغل نفوذه، كما ثبت أيضا أن هذا الأخير يملك شقة في فرنسا اشتراها بمبلغ 415 ألف أورو وعدة حسابات بنكية في دبي، ناهيك عن الامتيازات التي أوهمنا بأنها تتعلق بملف الاستثمار، غير أن أن الملف ليس له علاقة بالاستثمار كما يقول.. فأين هذا الاستثمار يا ترى؟”.

وعادت النيابة إلى العقد المبرم بين المتهم طحكوت محي الدين والمتهم مقدم محمد وقال “ثبت أنه تغطيه على عملية تبييض الأموال، كما لا يخفى أن طحكوت متابع في قضايا فساد تم بموجبها إدانته، والسيارات التي استفادت منها شركة الأثير بريس، والأثير للصحافة تعتبر بمثابة تهم ثابتة بالنسبة لمحمد مقدم بموجب العقد المبرم مع طحكوت محي الدين”.

وأردف ممثل الحق العام “زيادة عن ذلك، فإن حق الامتياز الذي استفاد منه المتهم مقدم محمد كان غير مبرر، لأن مثل هذا الحق يجب أن يمر أو بالأحرى يصدر عن المجلس الوطني للاستثمار وهذا ما لم يقم به المتهم محمد مقدم، ثم بعد ذلك هل تحول إنشاء مرآب السيارات إلى استثمار؟”.

وختم وكيل الجمهورية مرافعته بالقول “الفساد لم يتوقف عند رجال الأعمال والموظفين العموميين، بل طال حتى رجال الصحافة، وعلى هذا الأساس أطلب منكم سيدي الرئيس أن تكون الأحكام رادعة وأن تكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بهذه المهنة”، ليؤكد أن ملف الحال احتوى ما يكفي من القرائن والأدلة ضد المتهمين التي من شأنها إدانتهم بالأفعال المنسوبة إليهم.