التماس تشديد العقوبات ضد الوزير ضيافات ومدير شركة “ألريم”

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، تشديد العقوبات على الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم” وبقية المتهمين المدانين في ملف الفساد الذي طال وكالة “أناد” وشركة “ألريم”، فيما قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى ذات الجهة القضائية النطق بالأحكام في قضية الحال يوم 3 جويلية الداخل.
بالمقابل، طالب ممثل الحق العام بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة وإدانتهم مجددا وفقا لما ينص عليه القانون.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال مجددا أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع جزائية تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد وقعت في 14 فيفري الماضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار” المتابعين في ملف الفساد رفقة 37 متهما.
بالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” ب. م الشريف بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق نسيم ضيافات ويتعلق الأمر بكل من “ع وخ” وهي نفس العقوبة التي وقعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ. ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.
إلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة “أناد” بوعود محمد الشريف، وزوجة نسيم ضيافات “س. ح” إلى جانب مدير وكالة “أناد” لولاية سطيف “ع. صاولي” وعدد من المتهمين على غرار المديرين الجهويين لوكالة “أناد” في عدد من الولايات.
وأقرت المحكمة أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق نسيم ضيافات للخزينة العمومية قدرها 10 ملايين دينار، مقابل 7 ملايين دينار يدفعها لشركة “ألريم” و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.