التغريدة لا تلزم إلا شخصك وليست جوابا على موضوع استدعائك!

ردت وزارة الشؤون الخارجية على تغريدة لسفير الاتحاد الأوربي بالجزائر، ذكر فيها أن الصحفيين المعتمدين لدى بروكسل لا يتحدثون باسم مؤسساته، وأكدت على أن تصريح السفير أورورك ليس جوابا على موضوع استدعائه، وأكدت على أنها ما زالت تنتظر ردا على التساؤلات التي قدمت له خلال استدعائه.
وفي السياق نشر سفير الاتحاد الأوربي في الجزائر تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب استدعائه من طرف وزارة الشؤون الخارجية بسبب الفيديو المسيء لرموز الدولة الذي نشرته الصحفية ليلى حداد لوفافر وتم تسجيله في مقرات الاتحاد الأوربي ببروكسل.
وأوضح السفير الأوربي بالجزائر جون أورورك في تغريدته مساء أول أمس، أن الصحفية التي نشرت الفيديو المسيء للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا تعبر عن مواقف مؤسساته.
وورد في التغريدة: “أكدنا للسلطات الجزائرية أن الصحفيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوربية لا يتحدثون باسم المؤسسات وإنما باسمهم الخاص، وهذا تماشيا مع مبادئ حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وصبيحة أمس أصدر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحا جديدا ردا على تغريدة السفير الأوربي، أكد فيه أن الرسالة التي نشرها سفير الاتحاد الأوروبي، جون أورورك، على حسابه في “تويتر” بعد استدعائه لوزارة الشؤون الخارجية على إثر بث فيديو مسيء لرموز الدولة الجزائرية ببروكسل “لا تلزم إلا شخصه” وهي “ليست جوابا على موضوع استدعائه”.
وجاء عنوان التصريح الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الأنترنت كالتالي “الفيديو المسيء لرموز الدولة: رسالة سفير الاتحاد الأوربي ليست جوابا على موضوع استدعائه من طرف وزارة الشؤون الخارجية”.
وأوضح عبد العزيز بن علي الشريف أنه “تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه استنكار واستياء السلطات الجزائرية لاستعمال فضاءات ووسائل الاتحاد الأوروبي لغرض الدعاية واستغلال رموزه للمساس بمؤسسات الدولة الجزائرية”، وأضاف الناطق باسم الخارجية الجزائرية يقول “بالنسبة لنا، إن تغريدة السيد أورورك لا تلزم إلا شخصه وأنه ردا على إجراء رسمي ننتظر جوابا رسميا طبقا للأعراف والممارسات الدبلوماسية المكرسة”.
وأشار إلى أن “هذه التغريدة البعيدة تماما عما ينتظره الطرف الجزائري ليست جوابا على موضوع استدعائه المتمثل أساسا في طلب توضيحات بشأن استغلال السيدة لوفافر لشعار الاتحاد الأوروبي والوسائل الموضوعة تحت تصرف وسائل الإعلام للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها، في حين يفترض أن تكون هذه الوسائل مخصصة حصريا لتغطية نشاطات المؤسسات الأوروبية”.
وخلص الناطق باسم الوزارة إلى القول: “نحن إذن في انتظار رد على التساؤلات التي طرحها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لدى استدعاء السيد أوروك”.