التعليم عن بُعد بالجامعات ونظام الدفعات والسبت للتدريس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإبقاء على البروتوكول الصحي المعمول به منذ انتشار جائحة كورونا بالجزائر، وأمرت مديري الجامعات ومديريات الخدمات الجامعية الاستمرار في التنسيق مع مديريات الصحة بالنطاق الجغرافي للمدن الجامعية لمواصلة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كوفيد 19.
وأبرقت الوزارة بمراسلة لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال مع مديري الخدمات الجامعية ومديري مؤسسات التعليم العالي من أجل التنسيق والتحضير للدخول الجامعي 2022-2023، وذكرت بأنه يتزامن للمرة الثالثة، مع ظروف صحية استثنائية يجب التكيف معها بقدر ما يستلزم مواجهتها، ولو أنها بحدة أقل مقارنة بالسنتين الجامعيتين السابقتين.
ويبرز من خلال القرار الخاص بتسيير السنة الجامعية- الذي تحوز الشروق نسخة منه- استمرار التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا للسنة الثالثة على التوالي، حيث أمرت الوصاية مديري الجامعات والخدمات بالتنسيق مع مديريات الصحة على المستوى المدن الجامعية من أجل التنسيق لتنظيم حملات التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 لفائدة أعضاء الأسرة الجامعية، مع مواصلة تنظيم عمليات تحسيسية موسعة حول العملية، ومراعاة التدابير الصحية التي سبق وأن تم إقرارها خلال السنة الجامعية المنقضية، فيما يخص تكييف الدراسة مع الظروف الصحية المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا.

الإبقاء على التفويج حسب تقدير المؤسسات الجامعية
وطلبت الوزارة من مؤسسات التعليم العالي ضبط رزنامتها لاستئناف النشاطات المتبقية لاستكمال السنة الجامعية 2021-2022 بالنسبة للمؤسسات المعنية ببعض التخصصات، بما فيها الامتحانات الاستدراكية، ومداولات لجان التوجيه بالنسبة للتكوينات في الجذوع المشتركة، واستكمال عملية منح الشهادات للطلبة المتخرجين في المؤسسات المتأخرة.
كما منحت الوزارة المسؤولية لمديري الجامعات لتقدير الوضعية على مستوى المدينة الجامعية، بإشراك هيئات المؤسسة ومكوناتها، في شكل تنظيم الأنشطة البيداغوجية في المؤسسة، من حيث إمكانية اعتماد نظام التفويج والتعليم الحضوري بالنسبة لوحدات التعليم الأساسية، مع مراعاة نمط التعليم عن بعد في تنظيم جزء من هذه الأنشطة، لاسيما وحدات التعليم الأفقية والاستكشافية، باعتباره أصبح نمطا مؤسسا قانونا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022.

استمرار التدريس حتى الساعة 18.00 ويوم السبت
وشددت الوزارة على ضرورة الاستقبال الجيد للطلبة الجدد، حاملي شهادة البكالوريا 2022، ووضع نظام مرافقة لهم خلال كل إجراءات التسجيل والتحويل والإيواء، مع الاستعانة بطلبة النوادي العلمية في عملية المرافقة هذه، وضبط الإجراءات المختلفة المرتبطة ببداية الدراسة في الآجال المحددة، وفي هذا الشأن، وإن كانت الضرورة تقتضي إيلاء أهمية خاصة لاستقبال الطلبة الجدد، فإنه ينبغي أيضا إيلاء أهمية مماثلة للأطوار الأخرى من التكوين بمستوياتها وتخصصاتها المختلفة، وضبط توزيع الحجم الساعي على الأساتذة وجداول التوقيت مع احترام الزمن البيداغوجي المحدد قانونا، واستغلال قاعات التدريس إلى غاية السادسة (18:00) مساء، مع برمجة يوم السبت من أجل ذلك، مثلما يوضح المصدر.
ودعت الوزارة إلى ضبط رزنامة لإعادة التسجيل لفائدة طلبة السنتين الثانية والثالثة ليسانس والسنة الثانية ماستر وطلبة الدكتوراه، بما يضمن الانتظام والنظامية في تسجيلهم، مع بذل مجهود من أجل إجراء هذه العملية عبر الخط، وإيلاء عناية خاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط الجامعي.

إجراء مسابقات التوظيف قبل نهاية أكتوبر
وشددت في السياق، على أهمية تطبيق النصوص الخاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022، ومواصلة تنظيم عمليات التوظيف بما يضمن التحاق الناجحين في مسابقات التوظيف فعليا بمهاهم مباشرة مع التحول الجامعي، وهذا وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 14 ماي 2022، ووفقا للإجراءات العملياتية المحددة من قبل مديرية الموارد البشرية بالوزارة مع ضرورة إتمامها قبل تاريخ 31 أكتوبر 2022.
وبالنسبة للشق الخدماتي أمرت الوزارة بالبدء في حملة تنظيف عميقة للفضاء الجامعي، دون استثناء أي موقع فيها، والحرص على تهيئة مرافق الفضاء الجامعي والخدماتي، خاصة تلك التي تتطلب إعادة التهيئة، وعدم تأخير هذه العملية لحين حضور الطلبة، لكي لا تؤثر سلبا على النشاط البيداغوجي والخدماتي، كما نبهت في السياق إلى قضية الأمن من خلال التأكد من صلاحية مخططات الأمن الداخلي ومخططات التدخل لإطفاء الحرائق سواء من حيث توفر المخطط أو تحبينه أو تجديده.
ودعت الوزارة مديري مؤسساتها للتنسيق، لاسيما فيما يخص تبادل المعلومات حول قوائم الطلبة المعنيين بالاستفادة من الخدمات الجامعية ، ورزنامة النشاط البيداغوجي، ومخططات النقل الجامعي، مع تحضير الإقامات لتكون مهيأة لاستقبال الطلبة في ظروف لائقة، لاسيما تهيئة الغرف والأجنحة.
وفي الأخير، طالبت الوزارة بضرورة إشراك كل ممثلي الأسرة الجامعية، من نقابات الأساتذة والعمال والجمعيات الطلابية، بما يضمن انخراط الجميع فيما يفلح من مشاريع قرارات ويتخذ من تدابير ذات صلة بالدخول الجامعي المرتقب، من جهة، ويسهم في حسن تطبيقها وفعاليتها في الميدان، من جهة أخرى.