التحقيق مع رؤساء فيدراليات كرة القدم و 11 متهما في وقائع فساد
فتحت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تحقيقا ضد 14 مسؤولا وعضوا سابقا في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن وقائع فساد تتعلق التبديد العمدي للأموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وجاء في بيان صادر عن القطب الاقتصادي والمالي أنه ” عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر”.
14 متهما وجهت لهم تهم التبديد العمدي ومنح امتيازات و إبرام عقود مشبوهة
و بتاريخ 1 جويلية 2024، يضيف البيان ” تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية ” ز.خ” . “ز.ج” و “ش.ع” والأمناء العامين السابقين ” د. م” و “س.م”، والمناجير العام السابق “ع.أ” و 3 أشخاص معنوية يجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا التبديد العمدي الأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها”.
وأكذت نيابة الجمهورية أنها ” ستبلغ الرأي العام بكل الإجراءات المتخذة في حينها”.